الموافقة المستنيرة على العلاج الطبي في إسرائيل
التوقيع على استمارة ليس موافقة مستنيرة. تفصّل المادة 13 من قانون حقوق المريض خمسة أنواع من المعلومات يجب تقديمها قبل العلاج، وحين لا تُقدَّم ينشأ سبب دعوى قائم بذاته - حتى لو أُجري العلاج نفسه دون خلل.
ما الذي يشترطه القانون، ولماذا هو أكثر من استمارة
تقضي المادة 13 من قانون حقوق المريض، 1996، بألا يُعطى علاج طبي إلا إذا أعطى المريض موافقة مستنيرة. ولكي تكون الموافقة مستنيرة، على المعالِج أن يقدّم للمريض المعلومات الطبية التي يحتاجها بصورة معقولة كي يقرر إن كان يوافق على العلاج المقترح.
ويفصّل القانون خمسة أنواع من المعلومات:
- التشخيص والمآل المتوقع لحالة المريض.
- وصف ماهية العلاج المقترح وإجرائه وهدفه والفائدة المرجوة منه وفرص نجاحه.
- المخاطر المرتبطة بالعلاج، بما فيها الأعراض الجانبية والألم وعدم الراحة.
- فرص ومخاطر العلاجات البديلة، أو عدم العلاج.
- كون العلاج ذا طابع مستحدث.
والتوقيع على استمارة لا يعادل الموافقة المستنيرة. فالاستمارة دليل على أن عملية جرت، لا بديل عن العملية ذاتها. والسؤال المطروح هو هل قُدّمت المعلومات فعلاً، بلغة يفهمها المريض، وفي توقيت أتاح له التفكير.
لماذا هذا سبب دعوى قائم بذاته
هذه النقطة التي يغفلها معظم الناس: العلاج الذي أُجري دون أي خلل مهني قد ينشئ مع ذلك سبب دعوى، إذا أُعطي دون موافقة مستنيرة.
والمنطق أن الحق الذي مُسّ ليس الحق في علاج صحيح بل الحق في اتخاذ القرار. فالمريض الذي لم يتلقَّ المعلومات لم يكن بوسعه الاختيار بين العلاج وبديله، أو اختيار عدم تلقي علاج إطلاقاً.
ومن هنا فإن ملف الإهمال الطبي وملف الموافقة المستنيرة يطرحان سؤالين مختلفين: الأول يسأل هل استوفى السلوك المعيار المهني، والثاني يسأل هل كان القرار قرار المريض. وأحياناً يقوم السببان في الحالة ذاتها، وأحياناً واحد فقط. تفصيل أوسع في صفحة الإهمال الطبي.
أين ينشأ الخلاف فعلياً
- مضاعفة تحققت ولم تُشرح مسبقاً. فحين يكون الخطر معروفاً في الأدبيات ومع ذلك لم يُذكر، يكون السؤال لماذا.
- إجراء اتسع أثناء تنفيذه. عملية بدأت بأمر وانتهت بآخر، دون أن تُناقش هذه الإمكانية مسبقاً.
- بديل لم يُعرض، بما في ذلك بديل عدم العلاج أو الانتظار والمتابعة.
- توقيع في اللحظة غير المناسبة. استمارة وُقّعت عند دخول غرفة العمليات، أو بعد التخدير، أو دون وقت للقراءة.
- فجوة لغوية. معلومات قُدّمت بلغة لا يتقنها المريض.
وفي كل هذه الحالات لا يكون السؤال هل وُقّعت استمارة، بل ما الذي قُدّم، ومتى، وبأي صورة.
كيف يُثبت ذلك
التوثيق هو ساحة الحسم. وما يُفحص:
- الاستمارة ذاتها - هل هي خاصة بالإجراء أم عامة، وما كُتب فيها بخط اليد.
- التسجيل الطبي للحديث الذي سبق العلاج: من أجراه، ومتى، وما قيل فيه.
- موعد التوقيع بالنسبة إلى موعد الإجراء.
- مستندات مرافقة - أوراق شرح، وإحالات لرأي ثانٍ، وتسجيل للأسئلة التي طرحها المريض.
وحين لا يوجد تسجيل للحديث، يصعب على المعالِج إظهار أن المعلومات قُدّمت. وهذا أحد أسباب كون جودة التوثيق مسألة مركزية لا مسألة تقنية.
الاستثناءات في القانون
القانون ليس مطلقاً، وهو يعترف بحالات يجوز فيها العلاج دون موافقة مستنيرة كاملة - مثل حالات الطوارئ الطبية التي لا يمكن فيها الحصول على الموافقة في الوقت المناسب.
وإلى جانب ذلك، توجد قواعد منفصلة بشأن المرضى غير المؤهلين لإعطاء موافقة وبشأن القاصرين. وهذه حالات تُفحص وفق وقائعها لا وفق قاعدة عامة، وفي ملف محدد يجب فحص أي استثناء ينطبق وما الذي كان مطلوباً في تلك الظروف.
التعويض في هذا السبب
حين يثبت الإخلال بواجب الموافقة المستنيرة، يتحدد التعويض بسؤال واحد: ما الذي كان سيحدث لو قُدّمت المعلومات.
فإذا أمكن إظهار أن المريض كان سيختار خياراً آخر، وأن ذلك الخيار كان سيمنع الضرر، يتعلق التعويض بالضرر الذي وقع - الألم والمعاناة، وخسارة الدخل، والنفقات الطبية، ومساعدة الغير.
وحتى حين لا يمكن إظهار أن الخيار كان سيتغير، يُفحص الإخلال ذاته كمساس باستقلالية المريض في اتخاذ القرار. والمساران ليسا متساويين في نطاقهما، والتمييز بينهما يجري وفق البيّنات في الملف المحدد.
خلاصة
تشترط المادة 13 من قانون حقوق المريض تقديم خمسة أنواع من المعلومات قبل العلاج: التشخيص والمآل، وماهية العلاج وفائدته، والمخاطر والأعراض الجانبية، والبدائل وإمكانية عدم العلاج، وكون العلاج مستحدثاً. والتوقيع على استمارة ليس بديلاً عن هذه العملية. وهذا سبب دعوى قائم بذاته، ولذلك قد ينشأ حتى حين يكون العلاج مهنياً تماماً، لأن الحق الذي مُسّ هو الحق في اتخاذ القرار.
التعقيد هنا ليس في سؤال هل وُقّعت استمارة، بل في إثبات ما الذي قُدّم ومتى، وفي سؤال ما الذي كان سيحدث لو قُدّمت المعلومات كاملة. مثل هذا الاستيضاح يقتضي قراءة دقيقة للتوثيق الطبي، وأحياناً تقرير خبير، وتمثيلاً قانونياً مهنياً على يد محامٍ متخصص في المجال.
إذا خضعتم لعلاج طبي وترون أنكم لم تتلقوا المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، فتوجهوا إلينا لنفحص معاً المعطيات والإمكانيات المتاحة أمامكم.
الأسئلة الأكثر تكراراً
وقّعت على استمارة. هل يُنهي ذلك الأمر؟
أُجري العلاج على أكمل وجه. هل يوجد سبب دعوى أصلاً؟
ما الذي يُفحص عند وجود خلاف؟
وقّعت قبل العملية بلحظات. هل لذلك أثر؟
هل توجد حالات يجوز فيها العلاج دون موافقة؟
ما التعويض في هذا السبب؟
كل صفحات القسم
التشهير · حوادث الطرق · الإهمال الطبي
دعوى التشهير: الدليلالتشهير والمساس بالسمعةقانون تعويض متضرري حوادث الطرقتقديم دعوى حادث طرقحوادث الطرق المميتةتعويض من شركة كارنيتالمسؤولية وعبء الإثباتدعوى الإهمال الطبيالتقرير الطبيالموافقة المستنيرةهل لم تتلقوا المعلومات قبل العلاج؟
أخبرونا أي علاج خضعتم له، وما شُرح لكم ومتى، وما كُتب في الاستمارة. سنفحص إن كان ينشأ سبب دعوى وما هي الخطوة الأولى.