زيادة أو تقليل نفقة الطفل

حتى صدور حكم في 919/15 ، كانت القاعدة الأساسية هي أن التغييرفي النفقة بعد تحديدها لا يمكن تحقيقه إلا بإثبات حدوث تغيير جوهري في الظروف. هذه القاعدة سوف تنطبق على كل قضايا النفقة التي تم رفعها بعد صدور هذا الحكم في المحكمة العليا . والذي حدد توزيع أكثر إنصافا للنفقة بين الوالدين. وذلك لأن نصيب كل من الوالدين في نفقة الطفل يتم تحديده وفقًا لنسبة الدخل بين الطرفين. لذلك ، إذا تغيرت هذه النسبة بشكل كبير بسبب التدهور أو المنفعة في الوضع المالي لأحد الوالدين ، اذاً سيكون هناك مجال للذهاب إلى المحكمة والمطالبة بزيادة أو نقصان النفقة. التقدم الوحيد الذي تم إحرازه في هذا المجال على مر السنين هو تخفيض النفقة في الحضانة المشتركة ، ومع ذلك ، كان هذا التخفيض يعتمد كليًا على تقدير القاضي اعتمادًا على ظروف القضية. كذلك ، حتى لو تقرر أن هناك مجالًا لذلك ، لم يكن أعلى من 50٪ من النفقة في الحضانة الكاملة ، مما ترك الأب يدفع ضعف المبلغ . بعد سنوات عديدة ، أدت فيها هذه الحالة من مسؤولية نفقة الطفل على الاب وحده إلى وقوع جزء كبير من الآباء في أزمة اقتصادية ، قضت المحكمة العليا أنه من الآن فصاعدًا ستكون هناك مساواة في عبء نفقة الطفل. ما هو؟ سوف نشرح أدناه.