العيوب في الوصية وإصلاحها
نظرًا لأهمية وثيقة الوصية ، وضعت الهيئة التشريعية قواعد واضحة لطريقة وظروف صياغتها. هذا يعني أنه في حالة عدم الامتثال لأحد هذه الأحكام ، يكون هناك خطر من عدم أهلية الوصية ومع ذلك ، تنص المادة 25 من قانون الميراث على وجود عيوب يمكن إصلاحها ، وبالتالي سيكون من الممكن الاعتراف بالوصية على الرغم من حدوث عيب فيها.
استبعاد الوصية
في البداية كتبنا أن الوصية التي لا يتم إجراؤها وفقًا لقواعد القانون يمكن استبعادها ، فما معنى هذه الخطوة؟ عندما تحكم المحكمة ببطلان الوصية ، لا تُقسَّم تركة المتوفى وفقًا لما ورد في الوصية ، ولكن وفقًا لترتيب الميراث في القانون. وكبديل لذلك ، إذا عرضت وصية أخرى على المحكمة لأنها اعتبرتها صحيحة ، تقسم التركة حسب ما جاء فيها. في هذا الصدد ، من المهم ملاحظة أن المحكمة لها سلطة إلغاء الوصية كليًا أو جزئيًا. هذا لأنه يستطيع تحديد ، على سبيل المثال ، أن قسمًا معينًا من الوصية قد تم إلغاؤه وبقية الوصية صالحة. متى تأمر المحكمة بعدم الأهلية ؟ عندما يقدم اعتراضًا على إصدار وصية وثبت له وجود سبب واحد أو أكثر من أسباب عدم الأهلية في القانون ، على سبيل المثال ، التأثير غير العادل على المورَث، وعدم أهلية الموظفين ، وصية لصالح شاهد في صياغتها ، إلخ. ومع ذلك ، عندما يتم تقديم طلب الاعتراض على وصية بسبب عيب فعلياً يمكن إصلاحه ، يمكن للمحكمة أن ترفض الاعتراض وتأمر بإصدار أمر تنفيذ الوصية.
معارضة الوصية
عندما يموت الشخص ويترك وصية ، يجب على الورثة الحصول على أمر تنفيذ للوصية من أجل تطبيقها. من أجل استلام الأمر ، يجب عليهم تقديم طلب إلى مسجل الميراث ، الذي ينشر الطلب في صحيفة يومية. يهدف المنشور إلى السماح لأولئك الذين يرغبون في القيام بتقديم اعتراض على الوصية . وإذا تم تقديمها ، فسيقوم المسجل بنقل القضية إلى محكمة الأسرة ، والتي ستعقد جلسة استماع وتقرر. يجب أن يستند الشخص الذي يسعى إلى معارضة وصية إلى أحد أسباب عدم الأهلية المذكورة في قانون الميراث ، حيث يمكن أن يكون الخلل الذي يشير إليه موضوعياً مثل عدم قدرة المورَث على تقديم وصية والتأثير غير العادل عليه أو عيب فني . ماهو الفرق؟ في حين أن العيب الموضوعي لا يمكن إصلاحه وإذا كان المعترض قد استوفى عبء الإثبات ، فسيتم استبعاد الوصية ، فهناك عيوب فنية يحق للمحكمة تصحيحها وإصدار أمر تنفيذ الوصية على الرغم من العيب.
خطأ في الوصية
إلى جانب سلطة المحكمة في الأمر بإلغاء الوصية ، منحها التشريع أيضًا سلطة تصحيح العيوب في الوصية والحفاظ عليها على الرغم من العيب. وهكذا ، على سبيل المثال ، تنص المادة 30 (ب) من قانون الميراث على أن النص الوارد في الوصية عن طريق الخطأ ، لن يؤدي إلى إبطال الوصية بشرط أن يكون من الممكن تحديد ما سعى المورَث أن يأمر به في وصيته بوضوح. بدون خطأ. ما هي الأخطاء التي مخولة المحكمة بتصحيحها؟ على سبيل المثال ، خطأ كتابي مثل تاريخ غير صحيح ، أو حذف حرف من اسم الوريث ، أو حذف رقم من تفاصيل الحساب البنكي ، إلخ. يهدف الأساس المنطقي في هذه المادة إلى التأكد من أن عيبًا تقنيًا هامشيًا لن يمنع تحقيق إرادة المورَث كما تم التعبير عنها في إرادته ، طالما أنه من الممكن فهم ماهية إرادة المتوفى ، كما هو مذكور . إلى الحد الذي تكون فيه الإجابة بالنفي ، سيتم إلغاء الأمر في الوصية الذي تم فيه ارتكاب الخطأ.
تريد أن تصنع وصية؟
تعال إلى جلسة استشارية وقلل من إمكانية إلغاء وصيتك مقدمًا
مما سبق نتعلم مدى تعقيد موضوع الوصية. لذلك ، أي شخص يريد تقديم وصية ، من المهم أن يتوجه و يتصل بنا ويرتب لقاء استشاري مع محام في مكتبنا متخصص في هذا المجال القانوني. المعرفة القانونية والكفاءة والخبرة المهنية ، سيصوغوا معك الوصية بطريقة واضحة ودقيقة ، وفقًا لجميع القواعد والمبادئ التوجيهية في القانون وسيقلل إلى الحد الأدنى الانفتاح على معارضة الوصية .
بهذه الطريقة ، يمكنك أن تكون هادئًا لأنه عندما يحين الوقت ، سيتم تقسيم ممتلكاتك وفقًا لإرادتك ، كما عبرت عنها في وثيقة الوصية. من المهم أن نقول ، سنكون أيضًا تحت تصرفك في حالة رغبتك في تغيير الوصية ، على سبيل المثال بسبب تغيير في الحالة الاجتماعية.
حدد موعدًا لاستشارة قانونية معنا
02-595-3323
office@MorLawOffice.com
