إلغاء عقار/ أملاك مُقدَّمة كهدية في سياق إجراءات الإفلاس
في سياق إجراءات الإفلاس ، يتم إجراء تحقيق اقتصادي للمدين ، من أجل تحديد جميع أملاكه وتسديدها لسداد ديون الدائنين . تبين أكثر من مرة أثناء التحقيق أن المدين قد منح أملاكاً ، دون مقابل أو مقابل جزئي ، لشخص آخر لتجنب إضافتها إلى قائمة الأملاك المراد سدادها. يمكن اعتبار هذا المنح غير صالح وباطل ، و استخدام نفس الأملاك للدفع للدائنين . متى؟ سيتم الرد على هذا في المقال المعروض عليك.
ما هي إجراءات الإفلاس؟
يمكن للشخص الذي عليه دين مالي لا يستطيع سداده ، التقدم بطلب للإفلاس. كجزء من الإجراء ، يتلقى المدين الحماية من الدائنين : يتم تجميد الإجراءات المتخذة ضده حتى هذه المرحلة ولن يُسمح للدائنين ببدء إجراءات جديدة ضده . في إجراءات الإفلاس ، يتم إجراء تحقيق اقتصادي شامل بهدف تحديد جميع أملاك المدين والتحقق منها لغرض سداد الديون لدائنيه. وبحسب الوضع المالي للمدين ، سيتم وضع خطة سداد له لفترة معينة وفي النهاية سيحصل على إعفاء من ديونه. تهدف إجراءات الإفلاس إلى تحقيق التوازن بين حق المدين في أن يعيش حياة طبيعية على الرغم من ديونه ، وحق الملكية لأصحاب الدين في استلام أموالهم . من أجل حماية مصالح الدائنين ، مُنح الوصي المسؤول عن التحقيق الاقتصادي حول المدين سلطة إلغاء تحويل الأملاك التي حولها المدين قبل إجراءات الإفلاس وإضافتها إلى أملاكه التي ستُستخدم في سداد ديون الدائنين .
إلغاء المنح
في إجراءات الإفلاس ، يجب التأكد من أن جميع أملاك المدين التي يمكن تحقيقها لتغطية ديون المدين ستتحقق بالفعل . من أجل تحقيق هذا الغرض ، وكجزء من التحقيق الاقتصادي للمدين ، يُسمح للوصي بالعودة إلى ما يصل إلى عشر سنوات في فحصه والأمر بأن تكون الاملاك التي منحها المدين دون مقابل أو مقابل جزئي ، قبل إجراءات الإفلاس. تم إلغاؤها وإضافتها إلى قائمة الأملاك المراد تحقيقها. الأساس المنطقي لهذه السلطة هو أن منح المدين الأملاك قبل إجراءات الإفلاس يضعف قدرته على السداد للدائنين وينتهك حقهم في الملكية في استلام أموالهم . في هذا الصدد ، سيتم التأكيد على أنه يجوز للوصي إلغاء المنح حتى لو لم يتم ذلك بقصد و نيَة المدين بتهريب الأملاك ، أي ليس مطلوبًا لإثبات وجود دافع غير أخلاقي في الواقع . هل سيتمكن الوصي من إلغاء أي منح مهما كان ؟ الجواب لا، هذه السلطة لها استثناءات كما هو مفصل أدناه.
الاستثناءات
سلطة الوصي في الأمر بإلغاء المنح ليست مطلقة ولديها عدة تحفظات و قيود:
- تاريخ المنح : في حالة المدين الذي بدأ إجراءات الإفلاس ، اذاً قبل مرور عامين من تاريخ المنح يجوز للوصي الإلغاء . ومع ذلك ، عندما أعلن المدين إفلاسه بعد مرور عامين من تاريخ المنح وقبل انقضاء عشر سنوات ، فسيكون باطلاً ما لم يثبت أنه كان بإمكان المدين سداد جميع ديونه في ذلك الوقت دون الحاجة إلى العقار/ الممتلك الذي منحه .
- ظروف منح الأملاك : بصرف النظر عن تاريخ المنح ، يستبعد القانون أيضًا إمكانية إلغاء منح الملكية بسبب الزواج وكذلك المنحة التي لها مقابل ، مما يعني أنها ليست منحة دون مقابل ما يضعف قدرة المدين على السداد.
توجه لاستشارة قانونية
يجب أن يتم فتح إجراءات الإفلاس بمرافقة قانونية متخصصة. أولا ، للتأكد من أن هذا هو المسار الأنسب لإلزام المدين بتسوية و سداد ديونه . ثانيًا ، من أجل الحفاظ على حقوق المدين طوال الإجراءات وفيما بينها ، يجب العمل على منع إلغاء المنح طالما طلب الوصي القيام بهذا الإجراء . كما هو مذكور أعلاه ، هناك استثناءات لسلطة الوصي في الأمر بإلغاء المنح ودور المحامي هو إثبات الحجج المناسبة في هذه المسألة لإثبات أنه في هذه الحالة ليس للوصي سلطة تنفيذ هذا الإجراء .
هل تعرضت لإجراء إفلاس كـ مدين أو دائن؟
ندعوك إلى جلسة استشارة قانونية لفحص مجموعة الخيارات المتاحة لك من أجل حماية حقوقك
أهمية المرافقة القانونية
حدد موعدًا لاستشارة قانونية معنا
02-595-3322
office@MorLawOffice.com
