الشريكان المعروفان علناً: ما المُقرّ به وما يجب تنظيمه بعد

اتفاق بين الشريكين

لمّا لم توجد آلية تشريعية تنظّم الأملاك، لا يكون الاتفاق ترفًا بل أساسًا. فهو يملأ بالضبط الفراغ الذي يتركه القانون.

وما يُستحسن تضمينه:

• قائمة أملاك وديون كل طرف في بداية العلاقة، مفصَّلة لا عامة.
• ما سيُعدّ مشتركًا من تلك اللحظة، ومن أي تاريخ.
• البيت. من مالكه، وكيف يُعالَج استثمار الطرف الآخر فيه، وماذا يحدث عند الانفصال.
• ترتيبات مالية جارية، ومنها المساهمة في المصاريف وماذا يحدث حين يتوقف أحدهما عن العمل.
• ترتيب للانفصال، بما فيه آلية للخروج من الملك المشترك.

ونقطة قانونية يجدر الدقة فيها. الاتفاق بين شريكين معروفَين علناً ليس اتفاقًا ماليًا وفق قانون العلاقات المالية، لأن ذلك القانون يسري على المتزوجين. ولذلك لا يستلزم مصادقة كشرط لسريانه، وهو مُلزِم كأي عقد. ومع ذلك فإن مصادقة محكمة شؤون الأسرة تمنحه قوة الحكم القضائي، وتقوّيه بين الطرفين وأمام الغير. ونحن نوصي بذلك.

ولا يستطيع الاتفاق تنظيم كل شيء. فهو لا يستطيع تحديد الميراث، ولا يقيّد المحكمة في نفقة الأولاد والحضانة. راجعوا الاتفاق المالي.

ماذا يحدث عند الانفصال

هنا ميزة واضحة وعيب واضح، ويجدر معرفتهما معًا.

الميزة: لا حاجة إلى إجراء طلاق. لا وثيقة طلاق دينية، ولا دعوى طلاق، ولا سباق صلاحيات بين المحاكم. والانفصال نفسه لا يستلزم مصادقة أحد.

العيب: لا توجد آلية جاهزة لتقسيم الأملاك. فبدل تطبيق ترتيب تشريعي، يجب إثبات وجود الشراكة وحجمها من الصفر. ويُقدَّم ملف كهذا إلى محكمة شؤون الأسرة، وهو عادةً أطول وأقل قابلية للتوقع من ملف مماثل لزوجين متزوجين.

ومسألتان إضافيتان تظهران عند الانفصال:

• النفقة بين الشريكين. لا التزام بمقتضى القانون الشخصي، لكن الاجتهاد أقرّ بإمكان دعوى على أساس تعاقدي، حين تدل العلاقة وسلوك الطرفين على التزام ضمني. وهو ادعاء ممكن لكنه ليس بسيطًا.
• تاريخ القطيعة. لمّا لم يوجد تاريخ طلاق رسمي، تتحدد نقطة النهاية وقائعيًا، وهي تؤثر فيما يُعدّ ملكًا مشتركًا.

وهنا أيضًا يوفّر الاتفاق معظم البحث. وفي غيابه يبقى التوثيق الجاري هو كل ما في اليد.

خلاصة

يتمتع الشريكان المعروفان علناً بإقرار واسع، لكنه ليس تلقائيًا ولا موحَّدًا. فكل جهة تفحص على حدة، والإقرار يجري دائمًا بأثر رجعي.

وثلاث نقاط يجدر أخذها من هنا. الأولى، أن قانون العلاقات المالية لا يسري، وتحل مكانه قرينة شراكة قابلة للدحض يجب إثباتها. والثانية، أن في الميراث نصًّا مخصصًا، لكنه يسقط حين يكون أحد الطرفين ما زال متزوجًا من شخص آخر، ولذلك فالوصية هي الطريق إلى اليقين. والثالثة، أنه في كل ما يتعلق بالأولاد لا فرق البتة.

إن كنتم تعيشون معًا بلا زواج، تواصلوا معنا لفحص ما هو منظَّم لديكم وما لا يزال مفتوحًا.