أمر الإبعاد: ثلاثة مسارات، وأيها يناسب وضعكم
«أمر الإبعاد» تسمية جامعة لثلاث وسائل مختلفة: أمر حماية من محكمة شؤون الأسرة، وإبعاد كشرط للإفراج من قبل الشرطة، وأمر لمنع المضايقة المهدِّدة. لكل منها سبب ومسار ومدة، والاختيار بينها يؤثر في سرعة الحماية وفي نطاقها.
«حين يتصل أحد ويطلب أمر إبعاد، يكون السؤال الأول عمليًا لا قانونيًا: ماذا سيحدث هذه الليلة. ومن هناك يُحدَّد المسار.»
المحامية أستير إفراتي · مديرة قسم قانون الأسرة والميراث
ثلاث أدوات وثلاثة أسباب
مصطلح «أمر الإبعاد» ليس مصطلحًا قانونيًا واحدًا. فهو يغطي ثلاث وسائل منفصلة، تمنح كلًا منها جهة مختلفة وبموجب قانون مختلف.
- أمر حماية بموجب قانون منع العنف في الأسرة لعام 1991. تمنحه محكمة شؤون الأسرة، وينطبق على فرد من الأسرة.
- الإبعاد كشرط للإفراج بموجب قوانين الاعتقال. يحدده ضابط شرطة أو محكمة ضمن إجراء جنائي، بعد تقديم شكوى.
- أمر لمنع المضايقة المهدِّدة بموجب قانون منع المضايقة المهدِّدة لعام 2001. وهو غير محصور بأفراد الأسرة، وينطبق أيضًا على جار أو زميل عمل أو شخص غريب.
والفرق ليس لفظيًا. فهو يحدد إلى أي جهة نتوجه، وما الذي يجب إثباته، وبأي سرعة تصل الحماية، وكم تدوم.
أمر الحماية: متى يُمنح
وُضع قانون منع العنف في الأسرة لتوفير حماية فورية، ولذلك يتيح وسيلة سريعة من دون أن ينتظر مقدّم الطلب إجراءً جنائيًا أو دعوى طلاق.
ويحق للمحكمة منح الأمر عند تحقق أحد الأسباب التي يحددها القانون، وأساسًا حين يمارس أحد أفراد الأسرة عنفًا، أو يهدد بالعنف، أو يتصرف على نحو لا يتيح سكنًا مشتركًا معقولًا.
ما الذي يمكن أن يشمله الأمر
- الإبعاد عن بيت السكن، حتى لو كان مملوكًا للمُبعَد.
- منع التواجد ضمن مسافة محددة من البيت أو من مكان العمل أو من مدرسة الأولاد.
- منع إقامة أي اتصال، بما في ذلك الهاتف والرسائل.
- منع حيازة سلاح، بما فيه سلاح صُرف بحكم العمل.
- تعليمات في شأن الأولاد وترتيبات مكوث مؤقتة.
ومن المهم معرفته: الإبعاد عن بيت السكن لا يمس بحق الملكية للمُبعَد. فهو وسيلة مؤقتة تنظّم السكن الفعلي لفترة محددة، لا الملكية.
كيف يُقدَّم الطلب وماذا يحدث في الجلسة
يُقدَّم الطلب إلى محكمة شؤون الأسرة، مرفقًا بإفادة مفصّلة تبيّن الأحداث والمواعيد. وكلما كان التوثيق أدقّ، زاد احتمال منح الأمر بسرعة.
بحضور طرف واحد
نظرًا للطابع العاجل، يمكن منح الأمر بحضور طرف واحد، أي من دون حضور الطرف الآخر ومن دون علمه بالطلب. وفي هذه الحالة يقرر القانون ضمانة مهمة: تُعقد جلسة بحضور الطرفين خلال سبعة أيام من منح الأمر.
ما الذي يُعرض
- سرد زمني للأحداث، مع التواريخ والأماكن.
- الشكاوى المقدَّمة للشرطة، إن وُجدت، وأرقام الملفات.
- مستندات طبية وصور وتسجيلات ومراسلات.
- أسماء الشهود، إن وُجدوا.
في الجلسة المحددة يُسمع الطرفان، وتقرر المحكمة إلغاء الأمر أو إبقاءه أو تعديل شروطه. وهذه هي الجلسة الحاسمة، وللتمثيل فيها وزن.
مدة الأمر والتمديدات
أمر الحماية وسيلة مؤقتة، ولذلك يحدّه القانون بالزمن.
- الفترة الأولى: حتى ثلاثة أشهر.
- التمديدات: يحق للمحكمة تمديد الأمر، بشرط ألا يتجاوز مجموع الفترات ستة أشهر.
- حالات خاصة: لأسباب خاصة تُسجَّل، يمكن التمديد حتى فترة إجمالية لا تتجاوز سنة.
والمعنى العملي أن أمر الحماية ليس حلًا طويل الأمد. هو موضوع لتثبيت الوضع وخلق نافذة زمنية يمكن خلالها تنظيم الأمور: إجراء جنائي، أو اتفاق، أو فتح ملف أسري منظَّم.
ولهذا نوصي دائمًا تقريبًا باستغلال هذه الفترة لتنظيم السكن ومشاهدة الأطفال والجوانب المالية، لا الاكتفاء بالأمر نفسه.
المسار الشرطي
إلى جانب التوجه إلى المحكمة، وأحيانًا قبله، هناك المسار الجنائي. تقديم شكوى للشرطة يفتح إجراءً منفصلًا، وله نتيجتان محتملتان تتعلقان بالحماية الفورية.
شروط الإفراج
عند الإفراج عن مشتبه به من الاعتقال، يمكن اشتراط إفراجه بشروط، منها الإبعاد عن البيت ومنع إقامة اتصال ومنع الاقتراب. وتحدد هذه الشروط جهة شرطية أو محكمة، ومدتها محدودة وخاضعة لرقابة قضائية. والمشتبه به الذي لا يوافق على شروط الشرطة يمكنه طلب بحث الأمر في محكمة الصلح.
هل تُقدَّم الشكوى
سؤال يتكرر في كل توجه تقريبًا. الشكوى تفتح إجراءً ليس تحت سيطرة مقدّمها، وأحيانًا يستمر حتى لو طلب التراجع. وفي المقابل، هي تنشئ توثيقًا رسميًا، وتتيح شروط إفراج فورية، وتقوّي طلب أمر الحماية.
لا توجد إجابة موحدة. القرار ينبع من مستوى الخطر، ومن وجود أولاد في البيت، ومن الوضع المالي، ويُفضَّل اتخاذه بعد استشارة لا تحت ضغط اللحظة.
أمر منع المضايقة المهدِّدة
وُضع قانون منع المضايقة المهدِّدة لعام 2001 للحالات التي يتعقّب فيها شخص آخر أو يضايقه أو يهدده على نحو يمس بطمأنينة حياته، حتى حين لا تربطهما صلة عائلية.
وهو ذو صلة بملفات الأسرة في حالات معينة: شريك سابق لم يعد يُعد فردًا من الأسرة لغرض القانون الآخر، أو شريك جديد للطرف الآخر، أو قريب من العائلة الموسعة متورط في النزاع.
مدة الأمر
- حتى ستة أشهر في الفترة الأولى.
- يمكن تمديده، بشرط ألا يتجاوز مجموع الفترات سنة.
- لأسباب خاصة تُسجَّل، يمكن التمديد حتى فترة إجمالية لا تتجاوز سنتين.
أي أنه في الحالات التي تناسبه، يمنح هذا الأمر حماية أطول من أمر الحماية. والاختيار بين المسارين يتم وفق هوية الطرف الآخر وطبيعة السلوك، لا وفق مدة الحماية المرغوبة.
مخالفة الأمر
الأمر القضائي تعليمة ملزِمة، ومخالفته ليست شأنًا مدنيًا. فمخالفة أمر حماية أو أمر منع مضايقة مهدِّدة جريمة جنائية عقوبتها تصل إلى سنتَي سجن.
وعمليًا تكون النتيجة الفورية أهم من العقوبة المتوقعة: المخالفة تتيح الاعتقال، وتقوّي طلب تمديد الأمر، وتغيّر نقطة الانطلاق في أي إجراء أسري يجري بالتوازي.
ماذا تفعلون عند مخالفة الأمر
- التوثيق: التاريخ والساعة والمكان ولقطات شاشة للرسائل أو المكالمات.
- تقديم شكوى للشرطة، مرفقة بنسخة من الأمر.
- إبلاغ المحامي، للنظر في طلب تمديد أو تشديد الشروط.
أما مخالفة شروط الإفراج فتعمل عبر قناة أخرى: هي تتيح إعادة المشتبه به إلى الاعتقال بسبب خرق الشروط، ولا تشكّل بالضرورة جريمة منفصلة.
ما يجدر معرفته مسبقًا
هذه هي النقاط التي تتكرر في التوجهات إلينا، ومعرفتها مسبقًا توفّر أخطاء.
- الأمر لا يحسم النزاع. هو ينظّم السلامة على المدى القصير. أما الأملاك والسكن والأولاد فتُنظَّم في إجراء منفصل.
- له آثار جسيمة على المُبعَد. إخراج من البيت، وأحيانًا مساس برخصة السلاح وبالعمل. والطلب غير المؤسَّس قد يرتد في الإجراء الأسري.
- الجلسة خلال سبعة أيام هي الجلسة الحقيقية. ومن يصلها بلا تحضير قد يفقد أمرًا مُنح بحضور طرف واحد.
- العنف ليس جسديًا فقط. السلوك الذي لا يتيح سكنًا مشتركًا معقولًا مشمول أيضًا، بما فيه التهديد والعنف الاقتصادي حين يكون جزءًا من نمط مهدِّد.
- الرجال يطلبون أوامر أيضًا. القانون مصاغ بلغة محايدة وينطبق على كل فرد من الأسرة.
خلاصة
المسارات الثلاثة تمنح حماية، لكن ليس بالطريقة نفسها: أمر الحماية سريع وقصير، وشروط الإفراج فورية لكنها مرهونة بإجراء جنائي، وأمر منع المضايقة المهدِّدة أوسع في هوية الأطراف وفي المدة.
وما يحدد النتيجة عادةً أمران: جودة التوثيق المعروض في الطلب، والتحضير للجلسة المحددة خلال سبعة أيام. وكلاهما تحت سيطرتكم.
إذا كنتم في وضع كهذا، توجّهوا إلينا. سنفحص أي مسار يناسب، وما يمكن الحصول عليه اليوم، وكيف نستعد لما يليه. وفي وضع فوري يجب الاتصال بالشرطة على 100، وللمساندة والمعلومات الخط الوطني لوزارة الرفاه على 118.
للتحدث معنا: القدس 02-5953322 · تل أبيب 03-3030430 · واتساب 050-4411343
ما الذي يسألوننا عنه بشأن أوامر الإبعاد والحماية
كم يستغرق الحصول على أمر حماية؟
يمكن أن يُنظر الطلب العاجل في يوم تقديمه، وأحيانًا خلال ساعات. ويُمنح الأمر في الحالات المناسبة بحضور طرف واحد، أي من دون حضور الطرف الآخر. ثم تُحدَّد جلسة بحضور الطرفين خلال سبعة أيام.
كم تدوم صلاحية أمر الحماية؟
حتى ثلاثة أشهر في الفترة الأولى. ويحق للمحكمة تمديده بشرط ألا يتجاوز مجموع الفترات ستة أشهر. ولأسباب خاصة تُسجَّل يمكن التمديد حتى فترة إجمالية لا تتجاوز سنة.
هل يمكن الحصول على أمر حماية من دون شكوى للشرطة؟
نعم. أمر الحماية وسيلة مدنية غير مشروطة بإجراء جنائي. ومع ذلك، الشكوى المقدَّمة تشكّل توثيقًا رسميًا وتقوّي الطلب أحيانًا. ومسألة تقديم الشكوى تُفحص على حدة.
الشقة مسجَّلة باسمي. هل يمكن إبعادي عنها؟
نعم. الإبعاد عن بيت السكن ممكن حتى لو كان المُبعَد هو المالك أو شريكًا في الملكية. فالأمر ينظّم السكن الفعلي لفترة محددة، ولا يمس بحق الملكية نفسه.
ما الفرق بين أمر الحماية وأمر منع المضايقة المهدِّدة؟
أمر الحماية يُمنح بموجب قانون منع العنف في الأسرة وينطبق على فرد من الأسرة. أما أمر منع المضايقة المهدِّدة فيُمنح بموجب قانون من عام 2001 وينطبق أيضًا على من ليس فردًا من الأسرة، كجار أو زميل عمل أو غريب. والمدة تختلف أيضًا: حتى ستة أشهر، وبالتمديد حتى سنة، ولأسباب خاصة حتى سنتين.
ماذا يحدث في الجلسة المحددة خلال سبعة أيام؟
يُسمع الطرفان، وتقرر المحكمة إلغاء الأمر أو إبقاءه أو تعديل شروطه. وهي الجلسة الحاسمة. والوصول إليها بلا تحضير هو السبب الشائع لإلغاء أمر مُنح بحضور طرف واحد.
ما عقوبة مخالفة الأمر؟
مخالفة أمر حماية أو أمر منع مضايقة مهدِّدة جريمة جنائية عقوبتها تصل إلى سنتَي سجن. إضافةً إلى ذلك، تتيح المخالفة الاعتقال وتقوّي طلب تمديد الأمر أو تشديد شروطه.
صدر بحقي أمر غير مبرَّر. ماذا يمكنني أن أفعل؟
يجب الاستعداد للجلسة المحددة خلال سبعة أيام وعرض الرواية والأدلة. ويمكن طلب الإلغاء أو تعديل الشروط. ومن المهم معرفة أن مخالفة الأمر قبل إلغائه جريمة بحد ذاتها، حتى لو تبيّن لاحقًا أن الأمر لم يكن مبرَّرًا.
هل يشمل الأمر الأولاد أيضًا؟
يحق للمحكمة أن تُدرج في الأمر تعليمات في شأن الأولاد، منها ترتيبات مكوث مؤقتة أو منع الاقتراب من المدرسة. أما التنظيم الكامل للمسؤولية الوالدية فيتم في إجراء منفصل.
هل يمكن للرجال طلب أمر حماية؟
نعم. القانون ينطبق على كل فرد من الأسرة وغير محصور بالجنس. وإحصائيًا معظم الطلبات تقدّمها نساء، لكن المكتب يعالج توجهات الرجال والنساء على حد سواء.
ماذا نفعل حين يوشك الأمر على الانتهاء والخشية ما زالت قائمة؟
يمكن طلب تمديد ضمن حدود القانون، وبالتوازي يجدر السعي إلى تنظيم دائم: إجراء أسري، أو اتفاق، أو فحص مسار المضايقة المهدِّدة إن كان مناسبًا. فأمر الحماية موضوع لتثبيت وضع لا ليكون حلًا دائمًا.
هل يمكن سحب شكوى قُدِّمت للشرطة؟
طلب سحب الشكوى ممكن، لكن قرار مواصلة الإجراء ليس بيد مقدّم الشكوى بل بيد السلطات. وفي جرائم العنف داخل الأسرة يستمر الإجراء كثيرًا حتى حين يطلب مقدّم الشكوى التراجع. ويجدر الاستشارة قبل تقديم الشكوى لا بعدها فقط.
جميع صفحات قسم الأسرة والميراث
الانفصال نفسه
إجراءات الطلاقمغادرة البيت قبل الطلاقالسلام البيتي أو الطلاقطلب تسوية النزاعفكّ رابطة الزواجالعنف الاقتصاديأمر إبعادالإخلال باتفاق الطلاقالأولاد
نفقة الأولاددعوى نفقةزيادة النفقة أو تخفيضهانفقة ولد مولود خارج الزواجتحصيل النفقة عبر التأمين الوطنيتقسيط دين النفقةالحضانة ومشاهدة الأطفالالوالدية المشتركةقرينة سنّ الحضانةتغيير ترتيب الحضانةهجرة أحد الوالدين مع الأولادالتنفير الوالديالتعامل مع والد منفِّرالوصي على الدعوىالحمل بالإنابة (الأم البديلة)دعوى إثبات الأبوّةقانون الشباب (الرعاية والإشراف)مولّد مشاهدة الأطفال المرئيالأملاك والاتفاقات
الاتفاق الماليالاتفاق المالي لشريكين من الجنس ذاتهالزواج بين شريكين من الجنس ذاتهاتفاق مالي لدى كاتب العدلفكّ الشراكة وموازنة المواردأصول المسيرة المهنيةبيع الشقة عند الطلاقالشريكان المعروفان علناًالميراث وتخطيط التركة
الوصايا والمواريثالميراث بين الشريكين من نفس الجنستخطيط التركةالوصايا في تخطيط التركةالانتقال بين الأجيال في تخطيط التركةالائتماناتائتمان الأجيالائتمان ذوي الاحتياجات الخاصةأمر الإرثأمر تنفيذ الوصيةاتفاقات بين الورثةنزاعات الميراث بين الإخوةالاعتراض على وصيةشرط عدم الاعتراض في الوصيةلنفحص أي مسار يناسب
جلسة استشارية مع محامٍ من قسم قانون الأسرة، نفحص فيها أي وسيلة تناسب الوضع، وما يمكن الحصول عليه اليوم، وكيف نستعد للجلسة المحددة خلال سبعة أيام.