محامي
تعيين وصي
الوصاية هي مؤسسة يتم فيها تعيين شخص أو شركة ليتخذ قرار لشخص آخر، او "يتدخل في مكانهم". تم انشاء المؤسسة لتلبية ومساعدة الأشخاص الذين حددتم المحكمة على أنهم غير قادرين على رعاية شؤونهم الخاصة.
المنطلق القانوني فيما يتعلق بالإنسان بصفته انسان ، هو أن الحرية بين يديه في اتخاذ القرارات التي تمس أصوله وحقوقه وعلاقاته. وإلى جانب هذه الفرضية الأساسية، هناك فرضية أساسية أخرى يجب بموجبها اتخاذ قرارات من هذا النوع بوضوح وفهم عميق للمعاني الناشئة عنها. بسبب الحالات التي يكون فيها شك في درجة الانغماس والفهم كما ذكرنا، تم انشاء مؤسسة الوصاية.
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.
المادة 12 لاتفاقية حفظ حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2006
"تقر الدول المشتركة في الاتفاقية بأن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أهلية قانونية مساوية لأهلية الآخرين ، في جميع مناحي الحياة"
مؤسسة الوصاية في القانون
المصدر القانوني لمؤسسة الوصاية في إسرائيل هو قانون الاهلية القانونية والوصاية. ويحدد قانون القيم الأساسية التي بموجبها يحق لكل شخص في إسرائيل التمتع بالحقوق والالتزامات لبقية حياته.
للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا.- محامي الأسرة أو محامي الوصاية..
كيف يتم تعيين الوصي وإدارة الوصاية؟
القانون يحدد عدده شروط مهمة:
أ. مبدأ الضرورة: لا يجوز تعيين وصي للإنسان إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية لذالك حفاظاً على مصالحه وحقوقه.
ب. مبدأ الوسائل الأقل تقييدًا – لا ينبغي اتخاذ إجراء يحد من حقوق الشخص وحريته، عندما يمكن الوصول إلى الهدف الذي يمكن الوصول إليه بطريقة أقل تقييدًا (على سبيل المثال – دعم اتخاذ القرار، توكيل مستمر، توجيهات مسبقة لتعيين الوصي).
ج. مبدأ تقرير المصير: يجب أن يُسمح للإنسان، ما دام قادرًا، أن يقرر بنفسه ما يتعلق بجسده وممتلكاته وحياته.
د. مبدأ المحافظة على مصلحة الغير مؤهلين قانونين – واجب تعين وصي, على المحكمة وأي جهة تبت في شأن شخص انه غير مؤهل قانونين العمل لصالحه والحفاظ على حقوقه.
ه. مبدأ المشاركة – يجب على الوصي أو أي شخص ان يساعد من هم غير مؤهل قانونين وأن يقدم لهم المعلومات ويشاركه ويتشاور معه في شؤونه، بقدر استطاعته طالما كان قادراً على فهم الأمر، وبالتالي تقديم وزن لرغباته.
و. مبدأ الحفاظ على خصوصية الغير مؤهل قانونين ومشاركته في الحياة الاجتماعية – يجب على الوصي التصرف قدر الإمكان بطريقة تسمح للشخص بالحفاظ على استقلاليته وكذلك الانخراط في الحياة الاجتماعية والحفاظ على ثقافته والدين.
الوصاية ووضع القاصرين
إحدى الحالات التي يتناولها قانون الاهلية القانونية والوصاية هي وضع القاصرين. وهذه الحالة مؤقتة وتتغير من يوم لآخر، حتى يبلغ الشخص سن الرشد، أي 18 سنة، وعندها لا يعد قاصراً، مع كل ما يعنيه ذلك من التزامات وحقوق.
ووفقاً للقانون، لكي تكون دعوى القاصر صحيحة، يجب الحصول على موافقة من يمثله، أي الوصي القانوني عليه. ومن هذا الحكم يمكن معرفة أن كل قاصر يحتاج إلى وصي من أجل القيام بالإجراءات القانونية، وفي العادة وبأغلب الأحيان يكون الوالدين هما أوصياء طبيعيين على القاصر. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات في هذا المجال من خلال استشارة محاميمختص بالوصاية.
الاهل كأوصياء طبيعيين
يحدد القانون والدي القاصر كأوصياء طبيعيين عليه. بما ان والدي القاصر هم الاوصياء الطبعين يلزمهم هذا برعاية احتياجات القاصر، وتزويده بإطار تعليمي والتربوي، وتدريبه على العمل وحماية ممتلكاته. إلى جانب الواجب المفروض على الوالدين، يفرض القانون على القاصر واجب طاعة والديه في المجالات المتعلقة بوصايتهم عليه.
مؤسسة الوصاية في القانون
إن واجب الوصاية الوالدين على أطفالهم القاصرين ينطبق عليهم حتى في حالة العيش المنفصل، لكن يمكنهم تقسيم رعاية القاصرين وتقديم الإجابة على احتياجاتهم فيما بينهم، ويتطلب هذا الامر موافقة المحكمة. في حالة عدم الموافقة، تتمتع المحكمة بسلطة تحديد الترتيب بناءً على تصورها للمصلحة الفضلى للقاصر الذي تتم مناقشة قضيته أمامها.
حرمان الاهل من الوصاية
وفي بعض الحالات، يعترف القانون بأنه إذا تم افتراض أحد الوالدين وصي طبيعي على أطفاله قد يؤدي بالواقع إلى الإضرار بمصلحة الطفل. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في الحالات التي يُدان فيها أحد الوالدين بارتكاب جريمة خطيرة ضد طفله أو احد من اطراف العائلة.
في مثل هذه الحالات، ينص القانون على حرمان الوالد المخالف من صفة الوصي، حتى في حالة عدم تقديم لائحة اتهام ضده. في مثل هذه الحالات، يتم استخدام قانون القاصرين (الرعاية والإشراف)، والذي تم تصميمه لحماية سلامة القاصرين (أولئك الذين لم يبلغوا بعد 18 عامًا) والذين يحددهم القانون على أنهم “محتاجون”.
ومن أجل التأكد من تنفيذ هذا الإجراء بشكل صحيح، يوصى بالاستعانة بخدمات محامي مختص بشؤون الأسرة ذو خبرة في هذا المجال، أو محامي مختص بالوصاية.
تغير الوصي للصغير
في الحالات التي يكون فيها القاصر يتيما أو أن والديه غير مؤهلين للقيام بالدعاوى القانونية، يشترط وجود ولي بديل حتى يتمكن القاصر من رفع الدعاوى القانونية. تنبع أهمية الوصي بالنسبة للقاصر، من أحكام القانون التي تسمح بإلغاء الإجراءات القانونية التي يتخذها القاصر دون علم الوصي البالغ.
في إطار هذا الإجراء، يمكن تقديم اعتراض على تعيين وصي من قبل الاشخاص الذين يعتقدون أن الوصي الذي تم تعينة لن يفيد القاصر. يمكن أيضًا إجراء الاعتراض على تعيين الوصي من قبل شخص يعتبر نفسه أكثر ملاءمة للعمل كوصي. في مثل هذه الإجراءات، يُنصح باستشارة محامي مختص بالوصاية أو محامي مختص بالأسرة.
الوصاية على لغير مؤهلين قانونين
إلى جانب القاصرين، وهي حالة طبيعية تنتهي عندما يصل القاصر إلى سن البلوغ، هناك حالات لا تتوفر فيها إمكانية اتخاذ قرارات قانونية بشكل مستقل لأسباب ناجمة عن إعاقة نفسية أو عقلية. على سبيل المثال، سيُطلب تعيين وصي على أحد الوالدين الذي يعاني من الخرف، أو تعيين وصي على أحد الوالدين الذي لا يستطيع التواصل مع من حولة بسبب المرض.
في الحالات المناسبة، يجب النظر بتعيين وصي للشخص ذو الاحتياجات الخاصة/الإعاقات – من خلال داعمة في اتخاذ القرار أو أمانة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مكتبنا متخصص في إنشاء صندوق ائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة (بما في ذلك كجزء من وصية مع صندوق ائتماني لذوي الاحتياجات الخاصة) وكيفية حماية المحتاجين وممتلكاته.
بديل للوصاية - توكيل دائم
نوع آخر من آلية اتخاذ القرار للشخص الذي تضعف قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة هي آلية التوكيل المستمر. إحدى الحالات الشائعة من الشخص الغير مؤهلين لاتخاذ القرارات بطريقة صحيحة حيث يتطلب تعيين ولي أمر لهم هم كبار السن. في كثير من الأحيان يتغير الشخص المسن خلال فترة زمنية قصيرة من شخص فاعل إلى شخص غير قادر على رعاية شؤونه الخاصة.
على عكس الحالات التي يتبين فيها أن الشخص غير مؤهل لاتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات القانونية بسبب إعاقة نفسية أو عقلية والتي يتم فيها تعيين وصي من قبل المحكمة إلى جانب مواجهة إمكانية الاعتراض على تعيين وصي، فإن يسمح بعمل وكالة مستمرة يسمح للشخص بأن يحدد مسبقًا هوية الشخص الذي سيتسلم القرارات عنه في حالة خسارته اللاهية القانونية.
ما هي تكلفة تعيين وصي؟
الجواب على هذا هنالك مبلغًا / التكلفة ثابتة.
تعيين الوصي هو إجراء قانوني يتطلب تقديم طلب إلى محكمة الأسرة للحصول على قرار قضائي. تكلفة الرسوم مشتقة من تعقيد الإجراء اي انها تختلف من شخص الى اخر. ( اذا كان الامر يتعلق بتعين شخص واحد/اكثر من شخص، هل من المتوقع ان يتم معارضة للإجراء من الأقارب؟ هل هناك اتفاق عام بين أفراد الأسرة على تعيين الوصي؟ هل هذا تعيين دائم؟ موقت؟ هل الحديث عن وصي على الجسد أم على المال أم على كليهما؟
ندعوك للتشاور معنا قانونيًا بشأن عملية تعيين الوصي ومن أجل الحصول على عرض للسعار وللحصول على التمثيل القانوني لتعيين الوصي وفقًا لاحتياجاتك.
استشارات قانونية دقيقة ومحددة في المسائل المتعلقة بالوصاية
تلخيص الأشياء
الوصاية والتوكيل الدائم فقط من خلال محامي مختص وذي خبرة بشؤون الأسرة
إجراءات مثل تعيين وصي على قاصر، وتعيين وصي على أحد الوالدين أو أحد الأقارب ذوي الأهلية الضعيفة او المعدومة، الرد على من يعترض على تعين وصي، هي إجراءات تتطلب معرفة كاملة بالنظام القانوني ذي الصلة . في مكاتبنا – شركة مور للمحاماة، يتم تقديم خدمات قانونية احترافية للتعامل مع الأمور المتعلقة بالوصاية. ننصحك بشدة باستشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة والطلاق لاتخاذ القرار المناسب لك.
قسم قانون الأسرة في مكتب مور وشركائه للمحاماة هو قسم يتمتع بخبرة قانونية كبيرة. نحن نتعامل مع قضايا الأسرة والوصاية المعقدة ونتعامل مع التمثيل والتقاضي في المحاكم على أساس يومي.
خلفنا خبرة في المعالجة القانونية لمسائل الوصاية، نتعهد ببذل قصارى جهدنا وإتاحة خبرتنا الغنية لعملائنا في هذا المجال، مع المحافظة والحرص في كل ما يتعلق بالعملية القانونية ورعاية المصالح السرية.
للحصول على استشارة قانونية (دون التزام) في المسائل المتعلقة بإجراءات الوصاية، ندعوكم إلى الاتصال بنا عبر الهاتف على الرقم 02-595-3322 أو . رقم الوتساب: 050-811-6181.
