أمر الإرث: ما هو، ومن يرث بموجب القانون، وكيف يُستصدر
عندما يتوفّى شخص من دون أن يترك وصيّة، تنتقل تركته إلى ورثته بموجب قانون الميراث. لكنّ المصرف ومسجّل الأراضي وصندوق التقاعد لن ينقلوا شيئًا استنادًا إلى شهادة وفاة وتصريح مشفوع بالقسم. فهم يشترطون أمر الإرث، وهو المستند الرسمي الذي يحدّد من هم الورثة وما حصّة كلّ منهم. تشرح هذه الصفحة من يستحقّ، وما الذي يُقدَّم، وكم يكلّف، وكم يستغرق.
«التنازل عن الميراث أداة ممتازة، وهو أيضًا الموضع الذي تُرتكب فيه معظم الأخطاء الضريبية.»
المحامي وكاتب العدل إيغال مور · تخطيط التركة والوصايا
ما هو أمر الإرث ولماذا هو ضروري
وفاة شخص قريب حدث قاسٍ، عاطفيًا وإداريًا على حدّ سواء. فإلى جانب الحزن، يتعيّن على الأسرة معالجة التركة، والخطوة الأولى تكون في الغالب أمر الإرث. وأمر الإرث أمر قضائي تقريري، يصدره مسجّل شؤون الميراث أو محكمة شؤون الأسرة، ويحدّد من هم ورثة المتوفّى بموجب القانون وما حصّة كلّ منهم في التركة.
لا ينشئ الأمر الحقوق؛ فهي تنشأ بقوّة القانون لحظة الوفاة. الأمر يعلنها رسميًا فحسب، وهذا ما يتيح التصرّف: نقل شقّة في سجل الأراضي، وسحب أموال من حساب مصرفي، وتلقّي أموال التأمين وصناديق الادّخار التي لا مستفيدين مسمّين فيها، وتحصيل الديون المستحقّة للمتوفّى، وبيع الأصول. ومن دون الأمر ترفض كلّ جهة من هذه الجهات التصرّف.
ولأنّ الأمر تقريري فحسب، فهو قابل أيضًا للتعديل والإلغاء. فالمادة 72 من قانون الميراث تتيح للمسجّل أو المحكمة تعديل أمر صدر أو إلغاءه إذا ظهرت وقائع أو ادّعاءات لم تكن معروفة وقت صدوره، كوريث لم يكن معروفًا أو وصيّة عُثر عليها لاحقًا.
أمر الإرث مقابل أمر تنفيذ الوصية
الأمران ليسا مسألة اختيار؛ فالواقع هو الذي يحسم. إذا ترك المتوفّى وصيّة صحيحة، يُقدَّم طلب لأمر تنفيذ الوصية، والوصيّة هي التي تحدّد من يرث وماذا. وإذا لم يترك وصيّة، يُقدَّم طلب لأمر الإرث، والقانون هو الذي يحدّد. فأمر الإرث لا يصدر «وفقًا لأحكام الوصيّة»، والوصيّة لا تُنفَّذ بقوّة أمر الإرث.
هناك حالتان وسيطتان. الأولى، وصيّة جزئية: حين تنظّم الوصيّة جزءًا من التركة فقط، كالشقّة وحدها، يلزم الأمران معًا، أمر تنفيذ لما نظّمته الوصيّة وأمر إرث للباقي. والثانية، وصيّة أُبطلت: إذا قُدّم اعتراض وأُبطلت الوصيّة، أو إذا كانت تشير إلى أصول لم تعد موجودة، يُعاد إلى الميراث بموجب القانون وإلى أمر الإرث.
وتختلف المستندات أيضًا. فطلب أمر التنفيذ تُرفَق به الوصيّة الأصلية، أمّا في طلب أمر الإرث فيصرّح مقدّم الطلب بأنّ المتوفّى، على حدّ علمه، لم يترك وصيّة. والتصريح الكاذب في هذا الشأن جريمة، ولذلك يُستحسن في كلّ حالة شكّ، مثلًا حين يُعرف أنّ المتوفّى زار محاميًا، التحقّق قبل التقديم. ويدير مسجّل شؤون الميراث سجلًّا للوصايا المودَعة لديه، ويتلقّى مقدّم الطلب جوابًا في هذا الشأن في إطار الفحص. ولمن يواجه وصيّة، تفصّل صفحة أمر تنفيذ الوصية المسار الموازي.
من هم الورثة بموجب القانون وما حصصهم
يحدّد قانون الميراث لسنة 1965 في المادة 10 من يرث حين لا توجد وصيّة: زوج المورّث، وإلى جانبه أقاربه، في دوائر. الدائرة الأولى أولاد المورّث وذرّيتهم؛ والثانية والداه وذرّيتهما، أي إخوته وأبناء إخوته؛ والثالثة أجداده وذرّيتهم، أي الأعمام والأخوال وأبناؤهم. والدائرة الأقرب تحجب الأبعد منها، وولد الوريث الذي توفّي قبل المورّث يحلّ محلّه.
وتتوقّف حصّة الزوج على من يرث إلى جانبه:
- إلى جانب الأولاد أو ذرّيتهم، أو إلى جانب والدي المورّث: يحصل الزوج على نصف التركة، ويُقسَّم النصف الآخر بينهم.
- إلى جانب الإخوة أو أبناء الإخوة أو الأجداد فقط: يحصل الزوج على الثلثين، وإضافة إلى ذلك، إذا كان الزوجان متزوّجين ثلاث سنوات على الأقلّ وسكنا معًا في شقّة مشمولة في التركة، على كامل حقوق المورّث في الشقّة.
- حين لا يوجد أيّ من هؤلاء الأقارب: يرث الزوج كلّ شيء.
وإضافة إلى حصّته، يأخذ الزوج من التركة منقولات البيت المشترك والسيّارة. والشريكان بحكم الواقع، اللذان لم يكن أيّ منهما متزوّجًا من غيره وقت الوفاة، يتمتّعان بالحقوق نفسها بموجب المادة 55 من القانون. والولد المتبنّى يرث متبنّيه كولد بكلّ معنى الكلمة، والولد المولود خارج الزواج يرث والديه كليهما. ومن ليس قريبًا لا يمكنه أن يرث إلّا بقوّة وصيّة. وحين لا يوجد ورثة على الإطلاق، تؤول التركة إلى الدولة.
من يقدّم الطلب وإلى أيّ جهة
يحقّ لكلّ من له مصلحة في صدور الأمر أن يقدّم الطلب: وريث، أو وريث الوريث، أو دائن للتركة أو لأحد الورثة، ومدير التركة. وعمليًا يقدّم أحد الورثة عادة نيابة عن الجميع، ولا حاجة إلى انضمام جميع الورثة كمقدّمي طلب؛ يكفي إشعارهم.
الجهة المركزية هي مسجّل شؤون الميراث في وزارة العدل، الذي يعمل عبر مكاتب لوائية وفق آخر مكان إقامة للمتوفّى. ومقدّم الطلب الممثَّل بمحامٍ يقدّم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية؛ وغير الممثَّل يجوز له التقديم إلكترونيًا أو يدويًا. وحين يشمل الورثة إخوة أو أبناء إخوة أو أجدادًا أو أعمامًا، يكون التقديم يدويًا.
والبديل الثاني هو المحكمة الحاخامية. فالمادة 155 من قانون الميراث تخوّل المحكمة الدينية إصدار أمر الإرث، بشرط واحد: أن يكون جميع المعنيين بموجب القانون، أي جميع الورثة بموجب القانون، قد أعطوا موافقتهم الخطّية على اختصاصها. ولا يكفي أن يكون جميع الورثة يهودًا؛ بل تلزم موافقة كلّ واحد منهم، ويجوز للمحكمة أن تحكم وفق الشريعة الدينية، التي يختلف تقسيمها عن التقسيم في القانون. والوريث الذي يتراجع عن موافقته قبل صدور الأمر قد يُخرج الملفّ من اختصاص المحكمة. لذلك يناسب هذا الخيار الأسر التي تكون فيها الموافقة كاملة ومستقرّة.
والجهة الثالثة هي محكمة شؤون الأسرة، التي يُحال إليها الملفّ، ولا يُقدَّم إليها مباشرة، حين ينشأ نزاع أو صعوبة، كما هو مفصّل أدناه.
المستندات والرسوم
الطلب الكامل هو الفرق بين أمر في غضون أسابيع وملفّ يُعاد للاستكمال. وهذه المستندات المطلوبة في طلب عادي:
- نموذج الطلب موقّعًا ومصدَّقًا بتصريح مشفوع بالقسم أمام محامٍ، ويتضمّن بيانات المتوفّى، وبيانات جميع الورثة وحصصهم، وتصريحًا بعدم العلم بوصيّة.
- شهادة وفاة أصلية أو نسخة مصدَّقة. وحين لم يكن المتوفّى مقيمًا في إسرائيل، شهادة وفاة أجنبية مصدَّقة بتصديق أبوستيل ومترجمة.
- إثبات إرسال الإشعارات إلى الورثة. يُرسَل إلى كلّ وريث ليس مقدّم طلب إشعار بالبريد المسجّل عن تقديم الطلب، أو يُرفَق تأكيد موقّع منه بأنّه على علم به. وهذا هو المستند الذي يُنسى أكثر من غيره، ومن دونه لا يتقدّم الملفّ.
- تصريحات التنازل، إذا أراد وريث التنازل عن حصّته لصالح زوج المورّث أو ولده أو أخيه، أو بصورة عامّة لصالح مجموع الورثة.
- وكالة للمحامي، حين يكون مقدّم الطلب ممثَّلًا.
- إثباتات دفع الرسوم.
يُدفَع رسمان: رسم فتح الطلب ورسم النشر، الذي يغطّي نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفة. وفي التقديم الإلكتروني يكون الرسم أقلّ منه في التقديم اليدوي، وتُحدَّث المبالغ سنويًا؛ وحتّى مطلع 2026 تبلغ بضع مئات من الشواقل للطلب الواحد. ومن يرغب في تسجيل الأمر مباشرة في سجلات الأراضي يمكنه طلب ذلك في الطلب، مقابل رسم إضافي.
وما لا يُطلَب: مستخرج من سجل الأراضي، أو شهادات ضريبة التحسين العقاري أو ضريبة التركات، أو جرد لأصول التركة. فطلب أمر الإرث يتناول مسألة من يرث، لا ما تحويه التركة. ولا يُطلَب جرد الأصول إلّا لاحقًا، أمام كلّ جهة على حدة، أو إذا عُيّن مدير للتركة.
مراحل الإجراء والجدول الزمني
بعد تقديم طلب سليم، يسير الإجراء لدى المسجّل في مسار ثابت.
- فحص أوّلي. يفحص المسجّل الطلب ومرفقاته ويعيد كلّ نقص للاستكمال. وفي هذه المرحلة يُفحَص أيضًا سجلّ الوصايا المودَعة.
- النشر. ينشر المسجّل إعلانًا عن الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية، وعلى موقع المسجّل. ومن هنا تُحسب 14 يومًا يحقّ خلالها لكلّ ذي مصلحة تقديم اعتراض.
- اطّلاع ممثّل المستشار القانوني للحكومة. يُحال الطلب إلى الوصي العام، الذي يفحص ما إذا كانت هناك مصلحة عامّة أو قاصرون أو محجور عليهم تجب حمايتهم، ويعلن ما إذا كان ينوي التدخّل.
- إصدار الأمر. في غياب اعتراض وتدخّل، يصدر المسجّل الأمر. ووفق إجراءات المسجّل، يصدر الأمر في طلب سليم في غضون نحو خمسين يومًا من تقديمه، من دون احتساب الفترات التي ينتظر فيها الملفّ استكمالات من مقدّم الطلب.
- استلام الأمر واستعماله. يوقَّع الأمر رقميًا ويُرسَل إلى مقدّم الطلب، ويمكن التحقّق منه في قاعدة البيانات الإلكترونية. وتقبل جهات كثيرة اليوم الأمر الرقمي مباشرة.
وعمليًا، ينتهي الملفّ المقدَّم على نحو صحيح في الغالب في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر. أمّا الملفّ المقدَّم من دون إشعارات للورثة، أو من دون تصريح مصدَّق، أو بخطأ في بيانات وريث، فيمتدّ أشهرًا. وكلّ اعتراض يُخرج الملفّ من هذا المسار كلّيًا.
متى يُحال الملفّ إلى محكمة شؤون الأسرة
تحدّد المادة 67أ من قانون الميراث متى لا يجوز للمسجّل إصدار الأمر بنفسه، فيُحال الملفّ إلى محكمة شؤون الأسرة:
- قُدّم اعتراض على الطلب، من وريث أو دائن أو أيّ ذي مصلحة آخر.
- أعلن ممثّل المستشار القانوني للحكومة رغبته في التدخّل، مثلًا حين يكون بين الورثة قاصر أو محجور عليه ويُخشى المساس بحقوقه.
- كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا ذا مصلحة.
- شمل الطلب وريثًا قاصرًا أو محجورًا عليه لا وصيّ له، أو أثار مسألة قانونية يرى المسجّل أنّ من الأنسب أن تحسمها المحكمة، كالمعاشرة بحكم الواقع، أو صحّة الزواج، أو إثبات الأبوّة.
- كان المتوفّى أو أصوله مرتبطين بالخارج على نحو يستلزم حسمًا في مسألة القانون الواجب التطبيق.
وفي المحكمة يتحوّل الملفّ إلى دعوى: يقدّم المعترض لائحة اعتراض معلَّلة، ويردّ مقدّم الطلب، وتستمع المحكمة إلى الأدلّة وتحسم. والنزاعات الشائعة في هذه المرحلة هي ادّعاء شريك بحقوق بحكم المعاشرة الواقعية، وخلاف حول ما إذا كان ولد معيّن من ذرّية المتوفّى، وادّعاء بوجود وصيّة. وقد يستغرق الإجراء سنة أو أكثر، ولذلك، حين يُتوقّع نزاع، يُستحسن دراسة اتفاق بين الورثة قبل التقديم.
حالات خاصّة
إلى جانب الملفّ العادي هناك ظروف تستدعي التخطيط مسبقًا.
- التنازل عن الميراث. يحقّ للوريث، بموجب المادة 6 من القانون، التنازل عن حصّته كلّها أو بعضها ما دامت التركة لم تُقسَّم، لكن فقط لصالح زوج المورّث أو ولده أو أخيه، أو بصورة عامّة. أمّا التنازل «لصالح» شخص آخر فغير ممكن ويُعدّ قبولًا ونقلًا، بما يترتّب على ذلك من تبعات ضريبية. والوريث الذي تنازل لا يُعدّ وريثًا من الأصل.
- وريث توفّي بعد المورّث. تنتقل حصّته إلى ورثته هو، ويلزم أمر إضافي في تركته. ويُقدَّم الأمران بالتوازي وبتنسيق.
- وريث يتعذّر العثور عليه. حين يقيم وريث في الخارج أو يكون عنوانه مجهولًا، يلزم تصريح مشفوع بالقسم عن جهود البحث عنه، وأحيانًا تعيين مدير للتركة يحتفظ بحصّته أمانة.
- أصول في الخارج. أمر الإرث الإسرائيلي لا يسري تلقائيًا في دولة أخرى. فأحيانًا يلزم إجراء موازٍ هناك، وأحيانًا تعترف الدولة الأجنبية بالأمر الإسرائيلي بعد تصديق أبوستيل وترجمة. والقانون الذي يسري على العقارات في الخارج هو عادة قانون مكان العقار.
- متوفّى مقيم في الخارج. حين كان موطن المتوفّى خارج إسرائيل، يحيل قانون الميراث في المواد 137 وما بعدها إلى قانون موطنه، ويطلب المسجّل أو المحكمة رأي خبير في ذلك القانون. وملفّ كهذا يُحال في الغالب إلى المحكمة.
- ديون التركة. لا يتحمّل الورثة ديون المتوفّى بما يتجاوز قيمة ما تلقّوه، شريطة أن تكون التركة قد قُسّمت وفق القانون. ويجوز للدائن أن يطلب تعيين مدير للتركة، وحين تفوق الديون الأصول يُستحسن دراسة التنازل أو الإدارة المنظّمة للتركة قبل التقسيم.
- مدير التركة. حين تكون هناك أصول كثيرة، أو ورثة كثيرون، أو قاصرون، أو ديون، أو نزاع، يمكن طلب تعيين مدير للتركة، مؤقّت أو دائم. ويجمع المدير الأصول ويسدّد الديون ويقسّم الباقي، تحت إشراف الوصي العام.
خلاصة
أمر الإرث هو المفتاح لإعمال حقوق الورثة بموجب القانون، ومن دونه تبقى التركة مجمّدة. والإجراء لدى مسجّل شؤون الميراث شكليّ لكنّه متوقَّع: طلب مصدَّق، وإشعارات لجميع الورثة، ونشر، وفحص ممثّل المستشار القانوني للحكومة، وأمر في غضون أسابيع. ويصبح معقّدًا حين تُطرح مسألة حول هويّة الورثة، أو صحّة الزواج، أو وصيّة عُثر عليها، أو أصول في الخارج، أو حين يُقدَّم اعتراض.
إنّ تحديد الورثة وحصصهم وفق مواد القانون، والصياغة الصحيحة للتنازلات والإشعارات، واختيار الجهة، والتعامل مع اعتراض أو تدخّل، كلّها تستلزم إلمامًا بقانون الميراث وبإجراءات المسجّل، وتمثيلًا قانونيًا مهنيًا من محامٍ مختصّ في هذا المجال.
إذا فقدتم شخصًا قريبًا وتحتاجون إلى استصدار أمر إرث، أو تعثّر ملفّكم لدى المسجّل، تواصلوا معنا لمحادثة تشخيص. سنفحص معًا من هم الورثة، وأيّ مستندات ناقصة، وما أقصر مسار إلى الأمر.
أكثر ما يُسأل عنه بشأن أمر الإرث
ما الفرق بين أمر الإرث وأمر تنفيذ الوصية؟
من يمكنه تقديم طلب أمر الإرث؟
كم يكلّف أمر الإرث؟
كم يستغرق الحصول على أمر الإرث؟
كم يرث الزوج حين يوجد أولاد؟
هل ترث الشريكة بحكم الواقع؟
هل يستحقّ الأولاد حصّة دنيا في التركة؟
هل يمكن تقديم الطلب إلى المحكمة الحاخامية؟
ما هو التنازل عن الميراث؟
نسينا وريثًا في الطلب. ماذا نفعل؟
هل الورثة مسؤولون عن ديون المتوفّى؟
كان المتوفّى يقيم في الخارج. هل يمكن استصدار أمر إرث في إسرائيل؟
جميع صفحات قسم الأسرة والميراث
الانفصال نفسه
إجراءات الطلاقمغادرة البيت قبل الطلاقالسلام البيتي أو الطلاقطلب تسوية النزاعفكّ رابطة الزواجالعنف الاقتصاديأمر إبعادالإخلال باتفاق الطلاقالأولاد
نفقة الأولاددعوى نفقةزيادة النفقة أو تخفيضهانفقة ولد مولود خارج الزواجتحصيل النفقة عبر التأمين الوطنيتقسيط دين النفقةالحضانة ومشاهدة الأطفالالوالدية المشتركةقرينة سنّ الحضانةتغيير ترتيب الحضانةهجرة أحد الوالدين مع الأولادالتنفير الوالديالتعامل مع والد منفِّرالوصي على الدعوىالحمل بالإنابة (الأم البديلة)دعوى إثبات الأبوّةقانون الشباب (الرعاية والإشراف)مولّد مشاهدة الأطفال المرئيالأملاك والاتفاقات
الاتفاق الماليالاتفاق المالي لشريكين من الجنس ذاتهالزواج بين شريكين من الجنس ذاتهاتفاق مالي لدى كاتب العدلفكّ الشراكة وموازنة المواردأصول المسيرة المهنيةبيع الشقة عند الطلاقالشريكان المعروفان علناًالميراث وتخطيط التركة
الوصايا والمواريثالميراث بين الشريكين من نفس الجنستخطيط التركةالوصايا في تخطيط التركةالانتقال بين الأجيال في تخطيط التركةالائتماناتائتمان الأجيالائتمان ذوي الاحتياجات الخاصةأمر الإرثأمر تنفيذ الوصيةاتفاقات بين الورثةنزاعات الميراث بين الإخوةالاعتراض على وصيةشرط عدم الاعتراض في الوصيةالطلب الصحيح منذ اليوم الأوّل يختصر الطريق إلى الأمر
محادثة تشخيص قصيرة نفحص فيها من هم الورثة بموجب القانون، وأيّ مستندات لازمة، وإلى أيّ جهة يُستحسن التقديم.