الشراكة المسجلة وغير المسجلة في إسرائيل

تنشأ الشراكة بالسلوك لا بالأوراق. فقانون الشراكات يعترف بالشراكة منذ اللحظة التي يدير فيها شخصان عملا تجاريا معا بهدف الربح، ولو من دون عقد ومن دون تسجيل. تشرح هذه الصفحة ما الذي يغيره التسجيل، وما الذي يبقى مكشوفا في كل الأحوال، وأين يمر الخط الفاصل بين الشريك العام والشريك المحدود.

«يستطيع شريك واحد أن يُلزم الآخر. هذا جوهر الأمر، ولهذا تلزم اتفاقية.»

المحامي إيرز سبير
شخصان يجمعان قطعتي أحجية، تجسيدا لتأسيس شراكة
المحامي إيرز سبير، رئيس قسم القانون التجاري
بقلم المحامي إيرز سبير
آخر تحديث · قراءة نحو 5 دقائق

ما هي الشراكة ومتى تنشأ من دون قصد

الشراكة هي أبسط أشكال التنظيم التجاري في إسرائيل، ولهذا السبب بالذات هي الأكثر خطورة على من لا يعرف القواعد التي تنطبق عليها. يعرف قانون الشراكات علاقات الشراكة بأنها العلاقات بين أشخاص يديرون معا عملا تجاريا بهدف تحقيق الربح. وانتبهوا إلى ما لا يشترطه هذا التعريف: لا وثيقة موقعة، ولا تسجيل، ولا أن يسمي الطرفان نفسيهما شريكين.

والنتيجة عملية جدا. يكفي أن يدير اثنان عملا تجاريا معا بهدف الربح كي تعترف المحكمة بقيام شراكة، بكل ما يترتب عليها من التزامات. صاحبا مهنة فتحا معا مكتبا، واقتسما الإيرادات، وقدما نفسيهما إلى السوق كفريق واحد، قد يعتبران شريكين حتى لو لم يصوغا اتفاقا قط. ومن يظن أن غياب العقد يحميه يكتشف عادة العكس: غياب العقد يعني أن القواعد تحدد لاحقا، وفق القانون ووفق التصرف الفعلي، لا وفق ما خطط له أحد.

من هنا يأتي السؤال الأول الذي يستحق الطرح. ليس هل وقعنا على شيء، بل هل ندير عملا تجاريا معا ونقتسم نتيجته. فإن كان الجواب نعم، فأنتم على الأرجح داخل شراكة، ومن الأفضل أن تعرفوا ذلك قبل أن يشرحه لكم دائن.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

الشراكة المسجلة مقابل غير المسجلة

الفارق المركزي يتعلق بالمركز القانوني. تنص المادة 66 من قانون الشراكات على أن الشراكة المسجلة بموجبه تعد شخصا اعتباريا، ويمكنها أن تقاضي وأن تقاضى باسمها المسجل. ومن ذلك تنبع الآثار اليومية: حساب بنكي باسم الشراكة، وتوقيع العقود باسمها، وتسجيل الأصول والحقوق لها، والمثول في الإجراءات القضائية ككيان واحد بدل مجموعة أفراد.

أما الشراكة غير المسجلة فلا تتمتع بهذا المركز. تجرى الأعمال بأسماء الشركاء أنفسهم، وتنسب الالتزامات إليهم شخصيا، وكل تغيير في تشكيلة الشركاء يعقد سلسلة الحقوق. وأمام الموردين والبنوك والجهات المؤسسية تصطدم الشراكة غير المسجلة بالسؤال نفسه مرارا: من هو الطرف المتعاقد بالضبط.

وهنا لا بد من قول ما يفترضه كثيرون خطأ. التسجيل لا يمنح حماية من الديون. إنه يمنح مركزا ويسرا تشغيليا، لا حجابا للمسؤولية. فالشريك العام في شراكة مسجلة يبقى مكشوفا شخصيا لديون الشراكة تماما كما كان. ومن يبحث عن فصل بين ذمته الخاصة وذمة العمل عليه أن يدرس بنية أخرى، وهي المقارنة التي تجرى عند اختيار بنية التنظيم التجاري.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

واجب التسجيل خلال شهر

تنص المادة 4 من قانون الشراكات على أن الشراكة التي أنشئت لإدارة عمل تجاري ملزمة بالتسجيل خلال شهر من يوم تأسيسها. ويتم التسجيل لدى مسجل الشراكات في هيئة الشركات. ويستثني القانون الشراكة بين مزارعين لمشروع مشترك يتعلق بفلاحة الأرض.

وماذا يحدث عند تجاوز المهلة؟ الشراكة لا تبطل ولا تصبح غير قانونية. فعدم التسجيل لا يؤثر على قيام الشراكة نفسها ولا على صحة الالتزامات التي تحملتها. ومع ذلك يبقى الشركاء معرضين لعقوبة على المخالفة، وعمليا يتنازلون عن مزايا التسجيل في الفترة نفسها التي يبدأ فيها العمل بمراكمة الالتزامات.

والتجربة تعلمنا أن التأخير يعود دائما تقريبا إلى السبب ذاته: بدأ العمل قبل أن يتولى أحد المعاملات الورقية. لذلك يستحسن إدراج موعد التسجيل ضمن الجدول الزمني لافتتاح العمل، إلى جانب التسجيل في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لا تركه لوقت فارغ.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

أنواع الشراكة الثلاثة

الشراكة العامة. هي الأصل. يشارك جميع الشركاء في الإدارة، ويكون كل منهم مكشوفا بكامل أمواله لديون الشراكة. وهي الصورة الأكثر شيوعا، وفيها يكون غياب الاتفاق موجعا بشكل خاص.

الشراكة المحدودة. بنية تتيح إدخال مستثمر لا يتحمل مسؤولية غير محدودة. ويجب أن يكون في الشراكة المحدودة شريك عام واحد على الأقل مسؤوليته غير محدودة. أما الشريك المحدود فيسهم برأس المال وتقتصر مسؤوليته على المبلغ الذي التزم به. وفي المقابل ينص القانون على أن الشريك المحدود لا يشارك في إدارة أعمال الشراكة ولا يملك صلاحية إلزامها. وهذا الخط ليس شكليا، والشريك المحدود الذي يدير فعليا يعرض الحماية التي حصل عليها للخطر. وهي مسألة يستحسن حسمها مسبقا لا بأثر رجعي.

الشراكة الأجنبية. شراكة تأسست خارج إسرائيل ولها هنا مقر عمل. وهي ملزمة بالتسجيل أيضا، كي يعرف المتعاملون في إسرائيل مع من يتعاقدون.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

مسؤولية الشركاء بالتضامن والانفراد

هذا هو السبب الذي يجعل الموضوع مهما. ينص قانون الشراكات على أن كل شريك مسؤول، بالتضامن مع بقية الشركاء وبالانفراد، عن جميع الالتزامات التي تتحملها الشراكة. وكلمة بالانفراد هي جوهر المسألة: فالدائن غير ملزم بتوزيع المطالبة بين الشركاء بحسب حصصهم، بل يحق له التوجه إلى شريك واحد، هو من يملك أموالا، وتحصيل كامل الدين منه.

ومن هنا قد يجد شخص نفسه يدفع دينا نشأ عن قرار اتخذه شريكه، لم يشارك فيه ولم يعلم به. ويستطيع بعد ذلك الرجوع على الشريك الآخر بدعوى مساهمة، لكن تلك معركة منفصلة، وتتوقف على أن يكون لدى الشريك الآخر ما يدفع منه.

ومن ذلك تنتج خلاصتان عمليتان. الأولى، أن فحص الشريك جزء لا يتجزأ من فحص الصفقة، لا مجاملة يمكن الاستغناء عنها. والثانية، أن الاتفاق بين الشركاء هو الأداة الوحيدة التي تتيح توزيع هذه المخاطرة مسبقا، وتحديد من يملك صلاحية إلزام الشراكة وبأي مبلغ، وضبط حدود الانكشاف. وهذا ما تفصله صفحة اتفاقية الشراكة.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

عدد الشركاء المسموح به

تنص المادة 3 من القانون على أن عدد الشركاء العامين في الشراكة لا يزيد على عشرين. والغاية من هذا السقف الحفاظ على طابع الشراكة كتنظيم لعدد محدود من الأشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتحملون مسؤولية شخصية.

وتستثني المادة 3أ شراكات المحامين وشراكات مدققي الحسابات، إذ يجوز أن يزيد عدد شركائها العامين على عشرين. ويعكس هذا الاستثناء واقعا مهنيا تعمل فيه المكاتب الكبيرة ببنية شراكة لا ببنية شركة، لاعتبارات تتعلق بالمسؤولية المهنية وبالضريبة.

أما العمل الذي ينمو متجاوزا السقف ولا يندرج ضمن الاستثناء فيلزمه تغيير البنية. وهذه نقطة يستحسن التخطيط لها قبل تجاوز العدد.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

كيف تنتهي الشراكة

قد تنتهي الشراكة بالاتفاق، أو بتحقق شرط حدد مسبقا في الاتفاقية، أو بوفاة شريك أو إعساره، أو بقرار من المحكمة. وعند غياب الاتفاق تحدد نهاية الشراكة وفق القواعد الاحتياطية في القانون، وهي في الغالب أقل ملاءمة مما كان الطرفان سيحددانه بنفسيهما.

والانفصال هو المرحلة التي تختبر فيها جودة الاتفاقية. من يحتفظ باسم العمل وبقاعدة المتعاملين وبالبيانات. وكيف تقدر قيمة الحصة الخارجة ومن يدفعها. وماذا يحدث للكفالات الشخصية التي منحت للبنك أو للموردين، ومن يتحمل الديون التي نشأت قبل الانفصال. ومن دون إجابات مكتوبة يتحول كل سؤال من هذه إلى نزاع.

وحين يقترن الانفصال بديون يتعذر سدادها ينتقل النقاش إلى مستوى آخر. راجعوا في هذا الشأن التحصيل وتمثيل الدائنين والكفالة الشخصية، وكلتاهما تنعكس مباشرة على الشركاء الذين وقعوا باسم العمل.

المصدر: قانون الشراكات [الصيغة الجديدة] لعام 1975. جرى التحقق في أيلول 2026.

متى تتوجهون إلى محام

ثلاث لحظات توفر فيها الاستشارة أكثر بكثير مما تكلف. الأولى، قبل البدء بالعمل معا، حين يمكن اختيار البنية وصياغة الاتفاقية. والثانية، عند دخول شريك جديد أو تغير توزيع رأس المال، لأن كل تغيير من هذا النوع يعيد رسم خريطة المسؤولية. والثالثة، لحظة نشوء الخلاف، قبل أن يتمترس الطرفان في مواقفهما.

في قسم القانون التجاري لدى مور وشركائه نرافق الشراكات من مرحلة اختيار البنية، مرورا بصياغة الاتفاقية وتسجيل الشراكة، وصولا إلى الانفصال أو التصفية. للتواصل: 02-5953322 في القدس، 03-3030430 في تل أبيب، أو عبر واتساب 050-4411343.

أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة حول الشراكة

هل الشراكة غير المسجلة قانونية؟
نعم. عدم التسجيل لا يجعل الشراكة غير قانونية ولا يبطلها. وينص القانون على أن عدم التسجيل لا يؤثر على قيام الشراكة ولا على صحة الالتزامات التي تحملتها. ومع ذلك يبقى الشركاء معرضين لعقوبة على المخالفة، ويتنازلون عن المركز واليسر التشغيلي الذي يمنحه التسجيل.
خلال كم من الوقت يجب تسجيل الشراكة؟
تنص المادة 4 من قانون الشراكات على واجب التسجيل خلال شهر من يوم تأسيس الشراكة، متى كانت معدة لإدارة عمل تجاري. ويتم التسجيل لدى مسجل الشراكات في هيئة الشركات.
هل يحميني تسجيل الشراكة من ديونها؟
لا. يمنح التسجيل مركز الشخص الاعتباري والقدرة على التصرف باسم الشراكة، لكنه لا ينشئ فصلا بين أموال الشريك وديون العمل. فالشريك العام يبقى مسؤولا بالتضامن والانفراد عن جميع التزامات الشراكة. ومن يبحث عن مسؤولية محدودة عليه دراسة بنية أخرى.
كم عدد الشركاء المسموح به في الشراكة؟
تنص المادة 3 على أن عدد الشركاء العامين لا يزيد على عشرين. وتستثني المادة 3أ شراكات المحامين وشراكات مدققي الحسابات، إذ يجوز أن يزيد عددهم على ذلك.
ما الفرق بين الشراكة والشركة المحدودة؟
الفرق الجوهري في المسؤولية. ففي الشركة المحدودة يوجد فصل مبدئي بين أموال حامل الأسهم وديون الشركة. أما في الشراكة فالشريك العام مكشوف شخصيا بكامل أمواله. وإلى جانب ذلك توجد فوارق في الضريبة وفي تكاليف التأسيس وفي واجبات الإبلاغ، وتجرى المقارنة بحسب طبيعة النشاط وعدد المشاركين.
هل يمكن أن يكون المرء شريكا من دون توقيع أي وثيقة؟
نعم، وهذا يحدث كثيرا. فالشراكة تنشأ من السلوك الفعلي، أي الإدارة المشتركة لعمل تجاري بهدف الربح، لا من وثيقة. ومعنى ذلك أنه عند غياب الاتفاق تنطبق القواعد الاحتياطية في القانون لا ما خطط له الطرفان.
القانون التجاري

تفتتحون عملا مع شريك، أو أنكم داخله أصلا من دون اتفاقية؟

أخبرونا ببنية العمل ومن يشارك فيه. سنفحص انكشاف كل طرف ونحدد ما يلزم لإغلاقه.

محامٍ من القسم، لا مركز اتصال سنعود إليكم في أقرب وقت ممكن بلا وعد بالنتيجة