اتفاقية الوكالة: ما الذي يقرره القانون، وما الذي لا يمكن الاتفاق على خلافه

ما يبقى بحاجة إلى صياغة

يحدد القانون أرضية لا اتفاقية. وهذه هي المركبات التي لا ينظمها والتي يقع فيها مجال الصياغة:

الإقليم والحصرية. هل الوكيل حصري في منطقة أو في فئة، وهل يحق للمورد البيع مباشرة. وهذا مصدر النزاع الأكثر شيوعا.

العمولة. النسبة، وأساس الحساب، وموعد الاستحقاق، وماذا يحدث حين يطلب متعامل مجددا بعد أن غادر الوكيل.

الأهداف. إن حددت أهداف مبيعات، يجب تحديد ما يحدث عند عدم بلوغها وبأي آلية.

التمييز بين وكيل وأجير. فإخضاع الوكيل لساعات عمل ولإدارة يومية ولحصرية كاملة قد يقود إلى ادعاء بقيام علاقة عمل، بكل ما يترتب على ذلك.

قائمة المتعاملين. لمن تعود عند الإنهاء. وبند واضح هنا يوفر تقاضيا.

السرية ومنع المنافسة. راجعوا اتفاقية عدم الإفشاء.

مرافقة قانونية

نصوغ اتفاقيات وكالة وتوزيع للطرفين، ونعالج خلافات الإنهاء. وفي الصياغة نبدأ من سؤال أي بنية صحيحة أصلا، وكالة أم توزيع، لأن هذا الاختيار يحدد أي قواعد آمرة ستسري. وفي الخلاف نبني أولا الأساس الوقائعي لشروط التعويض الثلاثة.

للتواصل: 02-5953322 في القدس، 03-3030430 في تل أبيب، واتساب 050-4411343.