ائتمان ذوي الاحتياجات الخاصة: كيف تُضمن الاستمرارية حين لا يعود الوالدان

الأدوات المكمّلة للائتمان

ينظّم الائتمان المال. وهو لا ينظّم من يتّخذ القرارات باسم المستفيد، ولذلك فهو إحدى أدوات عدّة لا كلّها.

• الدعم في اتّخاذ القرارات. البالغ القادر على اتّخاذ قراراته بنفسه والمحتاج إلى مساعدة يمكن أن يُعيَّن له داعم قرارات. يساعد الداعم في جمع المعلومات وشرحها وعرض الخيارات، بينما يبقى القرار والتوقيع لدى الشخص نفسه. ويجري التعيين في محكمة شؤون الأسرة. انظروا داعم قرارات.
• التوكيل المستمر. يحرّره شخص وهو أهل، ويحدّد فيه من سيتصرّف باسمه إن لم يعد قادراً على إدارة شؤونه. انظروا التوكيل المستمر.
• الوصاية. الترتيب الأبعد أثراً، ولذلك يُحفظ للحالات التي لا تكفي فيها الأدوات الأقلّ تقييداً. انظروا الوصاية.

وترتيب البحث مهمّ. فالمبدأ الموجّه هو البدء بالأداة الأقلّ تقييداً والانتقال إلى الأكثر تقييداً فقط حين لا تفي الأولى بالحاجة.

أخطاء تتكرّر

معظم الإخفاقات في ائتمانات ذوي الاحتياجات الخاصة لا تنبع من الفكرة بل من التفاصيل. وخمسة منها تتكرّر أكثر من غيرها.

• ائتمان لم يُموَّل. وُقّع سند ائتمان ولم تُنقل أموال. ووفق المادة 17 من قانون الائتمان يبدأ الوقف بنقل السيطرة إلى الأمين.
• لا أمين بديل. يتوفّى الأمين الوحيد أو يتعذّر عليه المتابعة، ولا توجد آلية لتعيين سواه.
• تعليمات عامة أكثر ممّا ينبغي. «الاهتمام برفاهه» ليست تعليمة قابلة للتطبيق. فالمطلوب معايير وأولويات وميزانية.
• لا نصّ لما يحدث في النهاية. لم يُحدَّد ما يُفعل بباقي الأموال بعد وفاة المستفيد، فتسري عليها القاعدة الاحتياطية في القانون.
• وصية وائتمان متناقضان. مستندان حُرّرا في مواعيد مختلفة ولدى مهنيّين مختلفين، من دون أن يفحص أحد أحدهما في ضوء الآخر.

وأبسط فحص هو قراءة المستندات بالتتابع كأنّها مستند واحد، والسؤال إن كان غريب يقرأها سيعرف بالضبط ماذا يفعل.

خلاصة

ائتمان ذوي الاحتياجات الخاصة ترتيب لا مستند واحد. وُضع ليجيب عن سؤال ماذا يحدث حين لا يعود الوالدان، وليواصل الإجابة سنوات بعد تحريره.

• الأموال لا تنتقل إلى ملكية المستفيد. فهي تُحاز من أجله وتُوزَّع وفق قواعد محدّدة سلفاً.
• تنصّ المادة 17 من قانون الائتمان على أنّ الائتمان يبدأ بنقل السيطرة على الأموال إلى الأمين. فالمستند بلا نقل لا يكفي.
• وتقيّد المادة 18 التغيير بعد بدء الوقف. فالمرونة تُحفظ مسبقاً وخطّياً.
• اختيار الأمين وآلية الاستبدال والرقابة لا تقلّ أهمّية عن حجم المبلغ.
• يُفحص الأثر في الاستحقاقات فحصاً خاصّاً قبل الصياغة لا بعدها.

يجمع الترتيب بين قانون الائتمان وقانون الميراث والأهلية القانونية والحقوق في منظومة الضمان الاجتماعي. لذلك يُبنى ككلّ متكامل، بمرافقة تعرف المجالات الأربعة.

إن كنتم والدَي طفل أو بالغ من ذوي الإعاقة وترغبون في تنظيم المستقبل، فتوجّهوا إلينا لجلسة استشارية. سنفحص الوضع العائلي والمستندات القائمة والخيارات المتاحة أمامكم.