الاتفاق المالي بين الزوجين: ما ينظّمه، وما لا يمكن تنظيمه فيه، وما يجعله ساريًا

التوقيت والحماية من الدائنين

من الأسباب الشائعة لإعداد اتفاق مالي ليس الطلاق بل المخاطرة التجارية: الرغبة في حماية الزوج أو الزوجة والبيت من ديون قد تنشأ في المصلحة التجارية.

وهذه الحماية ممكنة، لكنها تتوقف كليًا تقريبًا على التوقيت. فالاتفاق الذي يُعدّ والوضع المالي مستقر والمصلحة تعمل كالمعتاد هو اتفاق أُعدّ لترتيب البيت. أما الاتفاق الذي يُعدّ والديون تتراكم فعلًا فيبدو مختلفًا تمامًا.

وفي الحالة الثانية يستطيع الدائن الادعاء بأن الاتفاق صوري، أي أن غايته كلها تهريب الأملاك من التحصيل. وإن قُبل الادعاء فلا يحمي الاتفاق، ويجد الزوج الذي لم ينشئ الدَّين نفسه مكشوفًا في الوضع نفسه الذي أُعدّ الاتفاق لمنعه.

ومن هنا ثلاث نتائج عملية:

• الإعداد مبكرًا. فالاتفاق الأنجع هو الموقَّع حين لا يحتاجه أحد.
• عدم الإخفاء. فالإفصاح الكامل عن الأملاك والديون في مرحلة الصياغة يقوّي الاتفاق لا يُضعفه.
• عدم الاتكال على الاتفاق وحده. فلحماية المصلحة التجارية أدوات إضافية، منها بنية تأسيس سليمة وفصل بين أملاك المصلحة والأملاك الخاصة.

أخطاء متكررة

معظم المشاكل التي نلتقيها ليست في مضمون الاتفاق بل حوله.

• اتفاق لم يُصادَق عليه. الخطأ الأول. فالنص الموقَّع الذي لم يمرّ بالمصادقة لا يستوفي شرط القانون.
• صياغة عامة بلا قائمة أملاك. عبارة «ما أُحضر إلى الزواج يبقى لمن أحضره» تبدو واضحة، وبعد عقد لن يتذكر أحد ما أُحضر بالضبط.
• إخفاء ملك أو دَين. فعدم الإفصاح هو أقوى سبب للطعن في الاتفاق.
• التوقيع تحت ضغط عشية العرس. يمسّ الإرادة الحرة ويعرّض الاتفاق للإبطال.
• محامٍ واحد للطرفين. فالاستشارة المنفصلة لكل طرف تقوّي الاتفاق بالضبط حيث سيُفحص.
• تنظيم الميراث أو النفقة في الاتفاق. مواضيع لا تنتمي إلى هنا، وكما وُضّح أعلاه لن تصمد.
• عدم التحديث على مرّ السنين. وُلد أولاد، وبيعت مصلحة، واشتُريت شقة، والاتفاق يصف واقعًا غير قائم. والتحديث أيضًا يستلزم الكتابة والمصادقة.

خلاصة

الاتفاق المالي أداة لليقين. فهو يستبدل بترتيب موازنة الموارد الوارد في القانون ترتيبًا اختاره الطرفان، بشرط أن يكون قد أُعدّ كتابةً وصودق عليه كما يجب.

وثلاث نقاط يجدر أخذها من هنا. الأولى، أن المصادقة ليست شكليات: فقبل الزواج يكفي كاتب عدل أو مسجّل الزواج، وبعده المحكمة وحدها. والثانية، أن ثمة مواضيع لا تنتمي إلى الاتفاق المالي أصلًا، وفي مقدمتها الميراث ونفقة الأولاد. والثالثة، أن التوقيت هو كل شيء في الحماية من الدائنين.

إن كنتم قبل الزواج، أو بحوزتكم نص لم يُصادَق عليه قط، تواصلوا معنا لفحص مبكر.