الوصي العام: أي الأعمال المالية يُصادَق عليها، ومتى ينتقل الملف إلى المحكمة
حتى آب 2025 كان على الوصي الذي يريد إجراء عمل مالي جوهري بمال إنسان آخر أن يتوجّه إلى المحكمة. أما اليوم فيُفحص جزء كبير من هذه الأعمال إدارياً لدى الوصي العام، بتقديم إلكتروني وضمن مواعيد ثابتة. المحكمة لم تختفِ، لكنها لم تعد المحطة الأولى.
«المحكمة لم تخرج من الصورة. لقد تحوّلت من الخيار التلقائي إلى محطة يُصار إليها حين لا يكون الملف بسيطاً.»
المحامية إستير إفراتي · مديرة قسم قانون الأسرة والميراث
ما الذي تغيّر، ومتى
نُشر التعديل 21 لقانون الأهلية القانونية والوصاية في آب 2024، وبدأ سريانه بعد سنة من ذلك. ومنذ ذلك التاريخ تُقدَّم طلبات المصادقة على أعمال مالية معيّنة مباشرةً إلى الوصي العام بدلاً من المحكمة.
التغيير في العنوان وفي الإجراءات، لا في المعيار الموضوعي. فالسؤال المفحوص بقي كما هو: هل يخدم العمل مَن وُجدت الوصاية لحمايته. لم تُخفَّف واجبات الوصي، والمال المعني ليس ماله.
ويسري التعديل على الطلبات المقدَّمة من تاريخ السريان فصاعداً.
قانون الأهلية القانونية والوصاية (تعديل رقم 21)، 5784-2024. بدء السريان: 8 آب 2025. فُحص في أيلول/سبتمبر 2026.
من يقدّم الطلب، وبأي بنود
المسار الإداري مفتوح أمام ثلاث فئات:
- الوصي المعيَّن لإنسان - للأعمال التي يشترط القانون المصادقة عليها.
- والد قاصر - للأعمال المتعلقة بأملاك القاصر.
- الوكيل في وكالة دائمة - للأعمال التي يشترط الترتيب المصادقة عليها.
ويشمل ذلك أيضاً طلب المصادقة على أتعاب.
يحيل النظام إلى البنود 20 و23 و32و(د) و47 و56 من القانون. نظام الوصي العام للمصادقة على الأعمال المالية. فُحص في أيلول/سبتمبر 2026.
أي الأعمال تدخل في المسار
يحدّد النظام ثلاث عائلات من الأعمال:
- أعمال في العقارات - شراء شقة أو بيعها، تأجيرها، أخذ رهن عقاري، والانضمام إلى التجديد الحضري.
- أعمال مالية فوق سقف محدَّد - ومنها السحب المبكر من صندوق الاستكمال.
- الهبة أو التبرّع أو القرض أو الكفالة - وهذه تحتاج مصادقة بأي مبلغ، ولو كان صغيراً.
أما شراء مركبة أو بيعها فيُفحص بحسب حجم الأموال المستخدَمة.
حتى أيلول/سبتمبر 2026 يبلغ السقف المالي في النظام 100,000 شيكل. المبالغ في الأنظمة تُحدَّث من حين إلى آخر، لذا يجب التأكّد من السقف الساري عند تقديم الطلب.
نظام الوصي العام للمصادقة على الأعمال المالية وسياسة الفحص. فُحص في أيلول/سبتمبر 2026.
كيف يُقدَّم الطلب، وما المواعيد
التقديم إلكتروني. ويحدّد النظام موعدين يجدر معرفتهما: تحديث مرحلي خلال 21 يوماً من تلقّي الطلب، وقرار نهائي خلال 60 يوماً من تقديم طلب سليم.
وكلمة «سليم» هي الأساس. فالطلب الذي تنقصه مستندات لا يبدأ العدّ، ويُمنح مقدّمه مهلة محدّدة لاستكمالها. أي أن الموعد المحدّد في النظام لا يُحسب من يوم إرسال الاستمارة، بل من اليوم الذي اكتمل فيه الملف.
نظام الوصي العام للمصادقة على الأعمال المالية. فُحص في أيلول/سبتمبر 2026.
متى ينتقل الملف إلى المحكمة
حالات لا يكون فيها النقل خاضعاً للتقدير
- حين يُذكر في الطلب أن الإنسان الذي وُجدت الوصاية من أجله يعترض عليه.
- في بيع شقة مملوكة بالكامل لقاصر بلغ 16 عاماً فأكثر، دون موافقته الخطّية.
- في الوكالة الدائمة - حين يعترض الموكِّل، أو حين يكون العمل مخالفاً لتوجيهات مسبقة أعطاها.
حالات يخضع فيها النقل للتقدير
وذلك أساساً حين لا يكون العمل اقتصادياً بالنسبة إلى الإنسان، أو حين تكون النفقة غير معقولة قياساً بأملاكه، أو حين تمسّ بسيولة أمواله.
ويبقى محفوظاً أيضاً حقّ طلب أن يُنظر الأمر في المحكمة أو في محكمة دينية مختصّة.
نظام الوصي العام للمصادقة على الأعمال المالية وسياسة الفحص. فُحص في أيلول/سبتمبر 2026.
ما الذي يُفحص عملياً
المسار الإداري أسرع، لكنه لا يخفّف من السؤال نفسه. ويتركّز الفحص على ثلاثة محاور:
- المنفعة للإنسان - هل يخدمه العمل، لا مَن يطلبه.
- معقولية النفقة - قياساً بحجم أملاكه واحتياجاته.
- السيولة - هل تبقى لديه بعد العمل وسائل متاحة للمعيشة وللرعاية.
وإلى جانب ذلك يُفحص موقف الإنسان نفسه، بقدر ما يمكن الوقوف عليه.
ثلاثة ملفات من الميدان
ثلاثة أنواع من الملفات تتكرّر لدينا، والجانب الذي يتركّز عليه الفحص في كل منها.
أرملة وقاصرون: بيع وشراء بديل
أرملة تطلب بيع بيت العائلة، وللقاصرين فيه حقوق أيضاً، والانتقال إلى مسكن قريب من والديها. يُقدَّم الطلب إلكترونياً. وما يُفحص: معقولية الثمن، والحفاظ على حقوق القاصرين في العقار البديل، وهل يخدم الانتقال رفاه العائلة. وفي ملفات كهذه تُوزَن أيضاً شروط حامية، مثل إيداع الثمن أو تسجيل ملاحظة تحذيرية إلى حين إتمام التسجيل.
رهن عقاري عكسي لتمويل دار رعاية
وكيل في وكالة دائمة يطلب توفير تدفّق نقدي لتمويل الإقامة في مؤسسة تمريضية. وما يُفحص: تقدير قيمة العقار، والتدفّق الصافي بعد التكاليف، والغاية التمريضية، وهل تُمسّ حقوق مستقبلية بصورة غير متناسبة.
هبة أو تبرّع لقريب
الهبة أو التبرّع أو القرض أو الكفالة تحتاج مصادقة بأي مبلغ. وما يُفحص: هل يوجد تخويل صريح، وما الذي يبرّر العمل، وما نسبته إلى أملاك الإنسان وقدرته. وكلما كان المبلغ جوهرياً أكثر، لزم تبرير أكثر جدّية.
أين يُحدث المحامي فرقاً
معظم التأخير لا ينشأ عن خلاف، بل عن طلب غير مكتمل: مستند ناقص، أو شرح لا يربط بين العمل والحاجة، أو صياغة تترك الفاحص بلا جواب.
الإعداد السليم يفعل ثلاثة أمور. يعرض العمل من زاوية نظر الإنسان لا من زاوية الوصي. ويقدّم مسبقاً جواباً عن الأسئلة التي يطرحها النظام على أي حال. ويحدّد منذ البداية ما إذا كان الملف يقع ضمن الحالات التي يكون فيها النقل إلى المحكمة إلزامياً، كي لا تضيع شهور في الطريق.
خلاصة
التعديل 21 اختصر الطريق، لا القانون. فواجبات الوصي بقيت كما كانت، والمال المعني ليس ماله. وما تغيّر هو أن الملف البسيط يُفحص إدارياً وضمن مواعيد معروفة، وأن الملف غير البسيط يصل إلى المحكمة، لكنه يصل إليها مرتّباً.
إدارة طلب من هذا النوع تستدعي معرفة بالنظام، وبالحالات التي يكون فيها النقل إلى المحكمة إلزامياً، وبكيفية عرض العمل من زاوية نظر الإنسان المعني.
توجّهوا إلينا لفحص العمل الذي تفكّرون فيه وللحصول على معلومات عن المسار الذي يسري عليه.
ما يسألنا عنه الناس بشأن المصادقة على الأعمال المالية
هل ما زال يجب التوجّه إلى المحكمة؟
كم يستغرق الأمر؟
ماذا يحدث إذا نقصت مستندات؟
هل تحتاج الهبة الصغيرة مصادقة أيضاً؟
وماذا لو اعترض الإنسان على العمل؟
هل يسري التعديل على ملفات قديمة؟
هل يمكن طلب أن يُنظر الأمر في المحكمة؟
جميع صفحات قسم الأسرة والميراث
الانفصال نفسه
إجراءات الطلاقمغادرة البيت قبل الطلاقالسلام البيتي أو الطلاقطلب تسوية النزاعفكّ رابطة الزواجالعنف الاقتصاديأمر إبعادالأولاد
نفقة الأولاددعوى نفقةزيادة النفقة أو تخفيضهانفقة ولد مولود خارج الزواجتحصيل النفقة عبر التأمين الوطنيتقسيط دين النفقةالحضانة ومشاهدة الأطفالالوالدية المشتركةقرينة سنّ الحضانةتغيير ترتيب الحضانةهجرة أحد الوالدين مع الأولادالتنفير الوالديالتعامل مع والد منفِّرالوصي على الدعوىالحمل بالإنابة (الأم البديلة)دعوى إثبات الأبوّةقانون الشباب (الرعاية والإشراف)مولّد مشاهدة الأطفال المرئيالأملاك والاتفاقات
الاتفاق الماليالاتفاق المالي لشريكين من الجنس ذاتهالزواج بين شريكين من الجنس ذاتهاتفاق مالي لدى كاتب العدلفكّ الشراكة وموازنة المواردأصول المسيرة المهنيةبيع الشقة عند الطلاقالشريكان المعروفان علناًالميراث وتخطيط التركة
الوصايا والمواريثالميراث بين الشريكين من نفس الجنستخطيط التركةالوصايا في تخطيط التركةالانتقال بين الأجيال في تخطيط التركةالائتماناتائتمان الأجيالائتمان ذوي الاحتياجات الخاصةأمر تنفيذ الوصيةاتفاقات بين الورثةالاعتراض على وصيةشرط عدم الاعتراض في الوصيةقبل التقديم، تحديد إلى أين ينتمي الطلب
مكالمة تشخيصية قصيرة نفحص فيها ما إذا كان العمل يدخل في المسار الإداري، وأي المستندات ستُطلب، وهل يقع الملف ضمن الحالات التي يكون فيها النقل إلى المحكمة إلزامياً.