الوصايا في تخطيط التركة: ما تفعله الوصية وما لا تفعله

الوصية أشهر مستند في تخطيط التركة، لكنّها تعالج جزءاً واحداً: ما يجري في أموال التركة. وجزء كبير من الأموال ينتقل خارجها، ومن لا يعرف ذلك يخطّط نصف الصورة.

«معظم الإخفاقات ليست مستنداً معيباً. بل مستندان سليمان حُرّرا في موعدين مختلفين ولدى مهنيّين مختلفين، ولم يقرأهما أحد بالتتابع.»

المحامي وكاتب العدل إيغال مور
شخص يكتب إلى مكتب بجانب ميزان العدالة، في إشارة إلى تحرير وصية
المحامي وكاتب العدل إيغال مور
بقلم المحامي وكاتب العدل إيغال مور
آخر تحديث · قراءة نحو 10 دقائق

دور الوصية داخل تخطيط التركة

يخلط كثيرون بين تخطيط التركة وبين تحرير وصية. الوصية هي فعلاً المستند الأشهر، لكنّها تعالج جزءاً واحداً من الصورة: ما يجري في الأموال الموجودة في التركة عند الوفاة.

وثلاثة أسئلة أخرى لا تنظّمها الوصية إطلاقاً:

  • من يدير الشؤون بينما الشخص على قيد الحياة وغير قادر على إدارتها. لهذا وُضع التوكيل المستمر.
  • ما الذي يُفعل طبّياً. لهذا وُضعت التوجيهات الطبية المسبقة.
  • ماذا يحدث للأموال التي لا تمرّ عبر التركة أصلاً. فجزء كبير من الأموال ينتقل خارج الوصية، وهذا موضوع الفقرة التالية.

ومن هنا فالسؤال ليس إن كان يجدر تحرير وصية، بل ما موقعها ضمن منظومة كاملة. فوصية ممتازة غير متوائمة مع سائر المستندات قد تكون أقلّ فاعلية من وصية بسيطة متوائمة معها.

ما ينتقل خارج الوصية

هذه أكثر الفجوات شيوعاً بين ما ينوي الإنسان توريثه وبين ما سينتقل فعلاً. فأموال معيّنة ليست جزءاً من التركة، ولذلك لا يسري عليها نصّ الوصية.

  • صناديق التوفير وصناديق التقاعد والتأمين على الحياة. فحين يكون هناك مستفيد مسجَّل، تنتقل الأموال إليه وفق التسجيل لا وفق الوصية.
  • حساب بنكي مشترك مع بند البقاء على قيد الحياة. ينتقل الرصيد إلى الشريك في الحساب.
  • ملكية مشتركة في مال. ويتوقّف ذلك على طريقة التسجيل وعلى مستندات التعاقد.
  • هبات مُنحت في الحياة. فالمال الذي نُقل ليس في التركة.

وتنبع من ذلك خلاصة عملية واحدة: قبل كتابة الوصية يُستحسن مسح الأموال وفحص كلّ منها، هل يمرّ عبر التركة أم خارجها. وهذا المسح يغيّر غير مرّة صياغة الوصية نفسها. انظروا تخطيط التركة.

أشكال الوصية

يعترف قانون الميراث لعام 1965 بأربعة أشكال للوصية، ولكلّ منها متطلّبات شكلية خاصة. والخلل في الشكل قد يفضي إلى اعتراض، وأحياناً إلى الإبطال.

  • وصية بخطّ اليد. يكتبها الموصي كلّها بخطّ يده، وتحمل تاريخاً ويوقّعها بيده.
  • وصية أمام شهود. وهي الشكل الشائع. خطّية، مؤرّخة، تُوقَّع أمام شاهدين بعد أن يعلن الموصي أمامهما أنّ هذه وصيّته.
  • وصية أمام جهة رسمية. تُقال أو تُقدَّم خطّياً أمام قاضٍ، أو مسجّل شؤون الميراث، أو عضو في محكمة دينية، أو كاتب عدل.
  • وصية شفهية. ممكنة فقط لمن هو في مرض الموت أو يرى نفسه في مواجهة الموت، وهي خاضعة لقيود خاصة.

واختيار الشكل ليس مسألة راحة فحسب. فالوصية أمام كاتب العدل، مثلاً، أصعب في الطعن بحجّة أنّ الموصي لم يفهم مضمون المستند. انظروا الوصايا والمواريث.

نصوص خاصة في الوصية

إلى جانب القسمة نفسها، يتيح القانون نصوصاً توجّه ما سيحدث لاحقاً. واثنان منها يتكرّران في كلّ تخطيط منظّم تقريباً.

  • وارث بدل وارث، وفق المادة 41 من قانون الميراث. يحدّد الموصي من يرث إن لم يستحقّ الوارث الأوّل، مثلاً لوفاته قبله أو لردّه الميراث. ويمنع هذا النصّ بقاء جزء من التركة بلا تنظيم فيُقسَم وفق قواعد الميراث.
  • وارث بعد وارث، وفق المادة 42 من قانون الميراث. ينصّ الموصي على أن ينتقل المال أوّلاً إلى وارث، ثمّ، عند وقوع حدث محدَّد، إلى وارث ثانٍ. وهذه هي الأداة المستخدَمة للإبقاء على مال داخل العائلة بعد وفاة الزوج الباقي.

والنصّان مفيدان ومعقّدان معاً، ويستلزمان صياغة دقيقة. وفي حالات كثيرة يوفّر الائتمان مرونة أكبر من نصّ كهذا في الوصية. انظروا الائتمانات.

إدارة التركة وتنفيذ الوصية

الوصية لا تُنفَّذ من تلقاء نفسها. فبعد الوفاة يلزم إجراء أمام مسجّل شؤون الميراث، وفي نهايته فقط يمكن إعمال النصوص. وبين الوفاة والقسمة الفعلية فترة انتقالية يجب أن يحافظ فيها أحد على الأموال.

وأداتان تقصّران هذه الفترة وتقلّلان الاحتكاك:

  • تعيين مدير تركة. شخص يحوز أموال التركة ويديرها حتى القسمة. ويزداد ذلك أهمّية حين تضمّ التركة عملاً قائماً أو أموالاً مدرّة أو ديوناً.
  • نصوص تنفيذ مفصّلة. من المخوَّل بماذا، وكيف تُقسَم أموال غير قابلة للقسمة، وماذا يحدث حين يطلب وارث مالاً بعينه بدل حصّة نسبية.

والإجراء نفسه والمستندات المطلوبة مفصّلة في صفحة أمر تنفيذ الوصية.

المواءمة مع سائر المستندات

معظم الإخفاقات في تخطيط التركة لا تنبع من مستند معيب. بل من مستندين سليمين لا يتحاوران، حُرّرا في موعدين مختلفين ولدى مهنيّين مختلفين، ولم يقرأهما أحد بالتتابع.

  • الوصية مقابل تسجيل المستفيدين. فإن كانت الوصية تورّث الأبناء والمستفيد المسجَّل في صندوق التوفير هو زوج سابق، غلب التسجيل على النيّة.
  • الوصية مقابل الاتفاق المالي. فالاتفاق الذي يحدّد مصير الأموال قد يؤثّر في ما يدخل التركة أصلاً.
  • الوصية مقابل مستندات الشركة. فالأسهم المقيّدة النقل في النظام الأساسي تصل إلى الوارث مقيّدة. انظروا الأعمال العائلية.
  • الوصية مقابل الائتمان. فحين يوجد ائتمان، يلزم أن تشير الوصية إليه صراحةً.
  • الوصية مقابل التوكيل المستمر. فالمستندان يسريان في زمنين مختلفين، لكنّ التصرّفات التي تجري بموجب التوكيل تؤثّر في ما يبقى في التركة. انظروا التوكيل المستمر.

وأبسط فحص هو قراءة المستندات كلّها بالتتابع مرّة في السنة، والتأكّد من أنّها ما زالت تروي القصة نفسها.

ما يعرّض الوصية للخطر

تُطعَن الوصايا عادةً بثلاث حجج رئيسة. ومعرفتها مسبقاً تغيّر طريقة التحرير.

  • أهلية الموصي. ادّعاء بأنّه لم يفهم مغزى الفعل وقت التحرير. ويمكن تقليل الخطر بتوثيق طبّي قريب من الموعد وباختيار شكل وصية موثَّق.
  • تأثير غير عادل. ادّعاء بأنّ الموصي تصرّف تحت ضغط من شخص ينتفع من الوصية. ووجود المنتفع أثناء التحرير، أو دوره في إحضار الموصي إلى المحامي، يقوّي الادّعاء.
  • خلل في الشكل. نقص في التوقيع أو التاريخ أو الشهادة. والخلل الشكلي قابل أحياناً للتصحيح، لكنّ التصحيح يستلزم إجراءً.

وإلى جانب ذلك، المستند الذي لا نسخة منظّمة له أو لا يعرف أحد مكانه قد لا يُعثر عليه ببساطة. وإيداع الوصية لدى مسجّل شؤون الميراث يحلّ هذه المشكلة. انظروا الاعتراض على وصية.

متى يجري التحديث

الوصية ليست مستنداً يُحرَّر مرّة واحدة. فهي تعكس وضعاً عائلياً ومالياً في لحظة معيّنة، وحين يتغيّر الوضع قد تتحوّل إلى مصدر نزاع بدل أن تكون حلاً.

أحداث تبرّر إعادة الفحص:

  • زواج أو طلاق أو انفصال، لكم أو لأحد الورثة.
  • ولادة أو وفاة في العائلة.
  • شراء مال جوهري أو بيعه، ومن ذلك الدخول إلى عمل أو الخروج منه.
  • تغيّر في الوضع الصحّي للموصي أو لأحد الورثة.
  • الانتقال إلى دولة أخرى، أو شراء مال خارج إسرائيل.

وقاعدة بسيطة: فحص كلّ بضع سنوات، وفحص إضافي كلّما وقع أحد هذه الأحداث. فتحديث وصية قائمة أبسط بكثير من بحث متأخّر عمّا قصده الموصي.

خلاصة

الوصية أداة مركزية في تخطيط التركة، لكنّها لا تنطبق عليه. فهي تحدّد ما يجري في أموال التركة، ولا تمسّ الأموال التي تنتقل خارجها ولا الفترة التي ما زال الشخص فيها على قيد الحياة.

  • جزء كبير من الأموال ينتقل وفق تسجيل المستفيدين لا وفق الوصية. والمسح المسبق هو الخطوة الأولى.
  • للقانون أربعة أشكال وصية، ولكلّ منها متطلّبات شكلية يُنشئ خرقُها تعرّضاً.
  • تتيح المادّتان 41 و42 من قانون الميراث تحديد وارث بديل ووارث لاحق، وفي حالات معيّنة يكون الائتمان أكثر مرونة.
  • معظم الإخفاقات تنبع من غياب المواءمة بين المستندات لا من مستند معيب.
  • تُفحَص الوصية من جديد عند أحداث الحياة، لا حين يتذكّرها أحد فقط.

التحرير السليم يبدأ بمسح الأموال وفحص المستندات القائمة، ثمّ بالصياغة. والترتيب المعاكس يُنتج وصية تبدو سليمة ولا تفعل ما قُصد منها.

إن كنتم ترغبون في تحرير وصية أو في فحص وصية قائمة، فتوجّهوا إلينا لمكالمة تشخيص. سنمسح الأموال والمستندات ونعرض الخيارات المتاحة أمامكم.

أسئلة وأجوبة

أسئلة تتكرّر حول الوصايا في تخطيط التركة

هذه الأجوبة عامة ولا تُغني عن استشارة خاصة بملفّكم.

هل تكفي الوصية لتخطيط التركة؟
ليس بالضرورة. فالوصية تحكم الأموال الموجودة في التركة عند الوفاة. وهي لا تنظّم من يدير الشؤون بينما الشخص حيّ وغير قادر على ذلك، ولا تتناول العلاج الطبّي، ولا تبلغ الأموال التي تنتقل خارج التركة. والخطة الكاملة تشمل أيضاً توكيلاً مستمرّاً وتوجيهات طبية مسبقة وأحياناً ائتماناً.
أيّ الأموال لا تنتقل بالوصية؟
بالأساس أموال صناديق التوفير وصناديق التقاعد ووثائق التأمين على الحياة التي فيها مستفيد مسجَّل، ورصيد حساب بنكي مشترك مع بند البقاء على قيد الحياة، وأموال في ملكية مشتركة بحسب طريقة التسجيل. كما أنّ المال الذي وُهب في الحياة يقع خارج التركة.
ما أشكال الوصية التي يعترف بها القانون؟
أربعة: وصية بخطّ اليد، ووصية أمام شهود، ووصية أمام جهة رسمية، ووصية شفهية. ولكلّ منها متطلّبات شكلية خاصة، والوصية الشفهية ممكنة في ظروف خاصة فقط. والخلل في الشكل قد يفضي إلى اعتراض.
ما هو وارث بدل وارث؟
نصّ وفق المادة 41 من قانون الميراث يحدّد فيه الموصي من يرث إن لم يستحقّ الوارث الأوّل، مثلاً لوفاته قبله أو لردّه الميراث. وبدون هذا النصّ قد تُقسَم تلك الحصّة وفق القواعد الاحتياطية لا وفق إرادة الموصي.
ما هو وارث بعد وارث؟
نصّ وفق المادة 42 من قانون الميراث ينتقل بموجبه المال أوّلاً إلى وارث، ثمّ، عند وقوع حدث محدَّد، إلى وارث ثانٍ. وهي الأداة المستخدَمة للإبقاء على مال داخل العائلة بعد وفاة الزوج الباقي. وتستلزم صياغة دقيقة، وقد يكون الائتمان أنسب منها.
ما دور مدير التركة؟
حيازة أموال التركة وإدارتها حتى القسمة. وتزداد الحاجة إليه حين تضمّ التركة عملاً قائماً أو أموالاً مدرّة أو ديوناً. ويمكن أن تسمّي الوصية من يشغل الدور، فيقلّ الخلاف على الهويّة في مرحلة لاحقة وأصعب.
على أيّ أساس تُطعَن الوصايا عملياً؟
بالأساس بثلاث حجج: انعدام الأهلية وقت التحرير، وتأثير غير عادل من شخص ينتفع من الوصية، وخلل في الشكل. ويمكن تقليل الخطر باختيار شكل وصية موثَّق، وبإبعاد المنتفعين عن التحرير، وبتوثيق قريب من الموعد.
هل يجدر إيداع الوصية؟
الإيداع لدى مسجّل شؤون الميراث يزيل خطر ألّا يُعثر على الوصية. فالمستند المحفوظ في البيت وحده قد لا يظهر، أو قد يظهر بعد صدور أمر وراثة. والإيداع غير إلزامي، لكنّه زهيد قياساً بالخطر الذي يمنعه.
كلّ كم من الوقت تُحدَّث الوصية؟
لا يحدّد القانون موعداً. والقاعدة المتّبعة هي فحص كلّ بضع سنوات، وفحص إضافي عند كلّ حدث جوهري: زواج أو طلاق أو ولادة أو وفاة، أو شراء مال جوهري أو بيعه، أو تغيّر في الوضع الصحّي، أو شراء مال خارج إسرائيل.
ماذا يحدث حين تتناقض الوصية مع تسجيل المستفيدين؟
في معظم الحالات يغلب التسجيل بشأن تلك الأموال، لأنّها ليست جزءاً من التركة. وهذه من أكثر الفجوات شيوعاً بين النيّة والنتيجة، ولذلك يكون فحص تسجيلات المستفيدين جزءاً من التحرير لا عملاً منفصلاً.
هل يمكن توريث أسهم في شركة عائلية؟
يمكن، لكنّ الوارث يتلقّاها مقيّدة بما في النظام الأساسي واتفاقية المساهمين. فإن كان النظام الأساسي يقيّد النقل أو يشترط له موافقة، لا يُبطل نصّ الوصية ذلك القيد. ولذلك تلزم مواءمة مبكرة بين الوصية ومستندات الشركة.
هل تقيّد الوصية المتبادلة إمكان التغيير؟
الوصية المتبادلة تُحرَّر باعتماد كلّ من الزوجين على الآخر، ولذلك تسري عليها قواعد خاصة في الإلغاء والتغيير، في حياتهما معاً وبعد وفاة أحدهما. ومن يفكّر فيها عليه أن يفهم مسبقاً مقدار الالتزام الذي تُنشئه.

جميع صفحات قسم الأسرة والميراث

قسم قانون الأسرة والميراث

تبيّن ما تنظّمه وصيّتكم فعلاً

مكالمة تشخيص أولى تمسح الأموال، وتفحص أيّها ينتقل خارج التركة، وتكشف التناقضات بين الوصية وسائر المستندات قبل أن تتحوّل إلى نزاع.

محامٍ من القسم، لا مركز اتصال سنعود إليكم في أقرب وقت ممكن بلا وعد بنتيجة

You cannot copy content of this page