الإعفاء من ضريبة الأرباح لغير المقيم: الشرط الذي يُسقط معظم الطلبات
غير المقيم الذي يبيع شقة سكنية في إسرائيل لا ينال الإعفاء بالشروط نفسها التي ينالها المقيم. فالقانون يضيف عليه شرطاً واحداً، وهو الذي يُسقط معظم الطلبات: أن يُثبت أنه لا يملك شقة سكنية في الدولة التي يقيم فيها. يشرح هذا الدليل هذا الشرط، وما العمل حين لا تُصدر سلطة الضريبة الأجنبية شهادة، وما المسارات الأخرى القائمة إلى جانبه.
ضريبة الأرباح باختصار
تُفرض ضريبة الأرباح على الربح الناشئ عن بيع حق في عقار، أي على الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع، بعد الاستقطاعات التي يجيزها القانون. ونسبة الضريبة للفرد على الربح الحقيقي هي 25 بالمئة. وفي الشقة السكنية تكون المبالغ كبيرة عادةً، ولذلك فإن مسألة الإعفاء ليست مسألة تقنية بل هي المسألة المالية المركزية في الصفقة.
والإعفاء ليس الأمر الوحيد الذي يُفحص. فحتى حين لا يوجد استحقاق لإعفاء كامل، قد تكون الضريبة المستحقة فعلياً أقل بكثير مما تبدو للوهلة الأولى، بسبب مسارات احتساب أخرى وبسبب الاستقطاعات. ولذلك يُجرى الاحتساب قبل قرار البيع، لا بعد توقيع الاتفاقية.
مَن يُعدّ غير مقيم
التعريف لا يُشتقّ من جواز السفر ولا من المكان الذي يكون الشخص مسجَّلاً فيه. بل يستند إلى التعريف الوارد في مرسوم ضريبة الدخل، وجوهره اختبار مركز الحياة: أين البيت والعائلة والعمل والمصالح الاقتصادية، إلى جانب اختبارات أيام المكوث.
والنتيجة العملية مهمة: التصنيف نفسه هو في كثير من الأحيان أول نقطة خلاف، قبل الوصول إلى مسألة الإعفاء أصلاً. فمَن غادر إسرائيل وليس واثقاً من وضعه، ومَن عاد إليها، عليه أن يتبيّن وضعه في سنة البيع قبل أن يعتمد على أي مسار.
الشرط الخاص بغير المقيم
على غير المقيم شرط إضافي لا يسري على المقيم في إسرائيل: كي ينال الإعفاء عند بيع شقة سكنية، عليه أن يُثبت أنه لا يملك شقة سكنية في الدولة التي يقيم فيها.
ويتم الإثبات بواسطة شهادة من سلطات الضريبة في دولة الإقامة. والمنطق وراء الشرط واضح: مَن يملك أصلاً شقة سكنية في الدولة التي يعيش فيها لا يحصل في إسرائيل على الامتياز المخصص لمَن له شقة واحدة فقط.
هذا هو الشرط الذي يُسقط معظم الطلبات، وغالباً ليس لأن البائع لا يستوفيه. ففي دول كثيرة لا تُصدر سلطة الضريبة شهادة كهذه أصلاً، ولا تدير سجلاً يمكن استخراجها منه. وما العمل عندئذ هو موضوع الفصل التالي.
حين لا تُصدَر الشهادة
أقرّت سلطة الضرائب بهذه الصعوبة وحددت إجراءً بديلاً، في الملحق رقم 2 لتعليمات التنفيذ في ضريبة العقارات 5/2013. والفكرة أنه يجوز إثبات الواقعة بأدلة موضوعية تُقنع المدير. وهذه هي الأدلة التي يتحدث عنها الإجراء:
- تحديد مكان السكن الفعلي وطبيعة الحقوق فيه. أي ليس أين يسكن البائع فحسب، بل بأي صفة يسكن هناك.
- عقد إيجار، أو أي مستند آخر يدل على أن البائع مستأجر لا مالك.
- تأكيد دفع ضرائب بلدية في الخارج، بقدر ما يمكن الحصول عليه، يظهر منه أن الدفع تم بصفة مستأجر لا بصفة مالك.
- نسخة من الإقرار المقدَّم لسلطة الضريبة الأجنبية، يظهر منها أنه لا دخل للبائع من تأجير شقة يملكها.
- شهادة من المحاسب الذي يمثّل البائع في الخارج.
- إفادة موقّعة من البائع يصرّح فيها بأنه لا يملك شقة سكنية في دولة الإقامة.
أمران يجدر معرفتهما عن هذا المسار. الأول أنه إجراء لا حق، ومسألة الاقتناع متروكة لتقدير المدير. والثاني أنه عمل تحضيري يستغرق وقتاً، لأن بعض المستندات تأتي من الخارج وتحتاج أحياناً إلى ترجمة وتصديق. ويبدأ جمعها قبل تحديد موعد التسليم لا بعده.
مسارات أخرى
الإعفاء ليس السبيل الوحيد، وهو أحياناً ليس الأفضل:
- الاحتساب الخطّي. في شقة سكنية مؤهَّلة اشتُريت قبل 1 كانون الثاني 2014، يكون الجزء النسبي من الربح المتراكم حتى ذلك التاريخ معفى، ويُفرض على الباقي. وفي حالات كثيرة تقترب النتيجة من إعفاء كامل. وهذا فحص حسابي للأرقام في الملف المحدد، لا مسألة مبدئية.
- شقة آلت بالإرث. يوجد مسار إعفاء منفصل لشقة الإرث، وشروطه تختلف عن شروط إعفاء الشقة الوحيدة.
وفي شقة الإرث نقطة يجب معرفتها مسبقاً. فموقف سلطة الضرائب هو أن الوارث غير المقيم لا يستحق إعفاء شقة الإرث، لأن الشرط يُفحص في البائع لا في المورِّث. وهذا الموقف غيّر ممارسة سابقة كانت متبعة في مكاتب التقدير، وهو محل خلاف. ومَن ينوي الاعتماد على إعفاء الإرث بصفته غير مقيم عليه أن يتبيّن الوضع قبل التوقيع لا بعده.
أخطاء تتكرر
- الاعتماد على الإعفاء دون فحصه. تُوقَّع الاتفاقية، وعندها فقط يتبين أنه لا شهادة ولا أدلة بديلة.
- افتراض أن جواز السفر هو الفيصل. الإقامة تتحدد بمركز الحياة، لا بالجنسية ولا بمكان إصدار المستندات.
- الخلط بين ضريبة الأرباح وضريبة الشراء. الإعفاء في هذه الصفحة يتعلق بالبيع. أمّا في الشراء فلا ينال غير المقيم شرائح ضريبة الشراء المخفَّضة للشقة الوحيدة، وهي مسألة منفصلة تماماً.
- نسيان أن البيع يخصّ أيضاً دولة الإقامة. اتفاقية ضريبية قد تمنع الازدواج الضريبي، لكنها لا تلغي واجب الإبلاغ هناك.
- البدء بجمع المستندات بعد التوقيع. المستند الآتي من سلطة أجنبية، مترجماً ومصدَّقاً، ليس مسألة يوم واحد.
وما يتيح قول شيء حقيقي في المحادثة الأولى بدل التقدير: مستخرج تسجيل محدَّث، واتفاقية الشراء الأصلية أو سند الملكية، وتفاصيل عن مكان السكن في الخارج وعن صفة الحق فيه.
كل حالة تُفحص في جوهرها. لجلسة استشارة مع محامٍ من قسم العقارات اتصلوا على 02-5953322، أو أرسلوا رسالة واتساب إلى 050-4411343، أو اتركوا تفاصيلكم في النموذج أدناه، وسنعود إليكم في أقرب وقت ممكن.
أكثر ما يُسأل عنه
أنا مواطن إسرائيلي أعيش في الخارج. هل أُعدّ غير مقيم؟
سلطة الضريبة في الدولة التي أعيش فيها لا تُصدر شهادة كهذه. ألا يوجد أمل؟
ورثتُ شقة في إسرائيل وأعيش في الخارج. هل يحق لي الإعفاء؟
وإذا لم يوجد إعفاء، كم ضريبة سأدفع؟
متى يجب البدء بمعالجة الأمر؟
جميع صفحات قسم العقارات
قبل توقيع بيع من الخارج
أخبرونا أين تعيشون وبأي صفة، ومتى اشتُريت الشقة، وهل آلت إليكم بالإرث. هذه الثلاثة تحدد أي مسار هو المطروح أصلاً، وما الذي يجب البدء بجمعه من الآن.