رفع الحجاب: متى تنسب المحكمة دين الشركة إلى حامل الأسهم
الشخصية الاعتبارية المنفصلة هي السبب الذي من أجله تؤسس الشركة المحدودة. وتتيح المادة 6 من قانون الشركات للمحكمة تجاهلها، لكن في حالات استثنائية وفي وضعين محددين فقط. تستعرض هذه الصفحة نص المادة، وما تجيزه، وقبل كل شيء ما تستثنيه صراحة.
«كُتبت المادة 6 بلغة الاستثناء، والمحاكم تقرأها هكذا.»
المحامي إيرز سبير
الحجاب: ما الذي يحميه
تنص المادة 4 من قانون الشركات على أن للشركة شخصية اعتبارية منفصلة عن حاملي أسهمها وعن أعضاء مجلس إدارتها. ومن ذلك أن التزامات الشركة هي التزاماتها، ولا يتحملها حامل الأسهم. وهذا الفصل هو حجاب التأسيس، وهو الفكرة كلها وراء الشركة المحدودة.
والحجاب ليس حماية مطلقة، ولا يفترض به أن يكون كذلك. فلو استطاع كل شخص أن يعمل عبر شركة بلا أي مسؤولية لتحولت الأداة إلى غطاء. ولذلك يتيح القانون للمحكمة تجاهل الفصل، لكنه يحدد الحالات بدقة.
وتوضيح يستحسن تقديمه: رفع الحجاب ليس الطريق الوحيد للوصول إلى الجيب الخاص. فـالكفالة الشخصية الموقعة أمام بنك أو مورد تتجاوز المسألة كليا، والمسؤولية الشخصية لصاحب منصب بسبب إخلاله بواجباته سبب منفصل. وهذه المسارات الثلاثة يخلط بينها باستمرار.
المصدر: قانون الشركات لعام 1999، المادة 6. جرى التحقق في أيلول 2026.
نص المادة 6
هذا نص المادة، ويستحق قراءة متأنية.
المادة 6(أ)(1): للمحكمة أن تنسب دينا للشركة إلى حامل سهم فيها، إذا وجدت أنه في ظروف الأمر من العدل والصواب فعل ذلك، في الحالات الاستثنائية التي استعملت فيها الشخصية الاعتبارية المنفصلة بأحد الوجهين الآتيين.
وانتبهوا إلى ثلاثة شروط متراكمة واردة في هذه الجملة أصلا: العلاج جوازي لا وجوبي · وهو مشروط بأن يكون من العدل والصواب في الظروف · وهو محفوظ للحالات الاستثنائية. وكلمة استثنائية مكتوبة في القانون نفسه، وهذا موقف المشرع من السياسة.
المصدر: قانون الشركات لعام 1999، المادة 6. جرى التحقق في أيلول 2026.
البديلان، والمسافة بينهما
البديل (أ): استعمال الشخصية الاعتبارية المنفصلة على نحو من شأنه خداع شخص أو الإضرار بدائن للشركة.
وهذا البديل الكلاسيكي. وهو يتناول استعمال الشركة كأداة: تهريب أصول قبل المطالبة، وإنشاء دين مع العلم بأنه لن يسدد، ومواصلة النشاط ذاته عبر شركة جديدة بينما تبقى القديمة مع الديون.
البديل (ب): الاستعمال على نحو يضر بغاية الشركة ومع تحمل مخاطرة غير معقولة بشأن قدرتها على سداد ديونها.
وهذا البديل الأقل شهرة، وهو الأخطر على صاحب عمل حسن النية. فلا يشترط فيه احتيال. ويكفي اجتماع الإضرار بغاية الشركة مع تحمل مخاطرة غير معقولة بالنسبة إلى القدرة على السداد. والشركة التي توزع كل فوائضها بينما تراكم التزامات، أو التي تدخل في التزام بلا أي تغطية معقولة، تقع في هذا الميدان.
وانتبهوا إلى أن البديل الثاني يتناول المخاطرة لا النتيجة. فالسؤال المفتاح ليس هل انهارت الشركة، بل هل كانت المخاطرة المتحملة معقولة بالنسبة إلى القدرة على السداد وقت تحملها.
المصدر: قانون الشركات لعام 1999، المادة 6. جرى التحقق في أيلول 2026.
الإهمال وحده ليس سببا
هذا هو الجزء الذي يسقط دائما تقريبا، وهو الحماية الأهم لحامل أسهم حسن النية.
المادة 6(أ)(2) تنص على أن الشخص يعد مدركا لذلك الاستعمال حتى لو اكتفى بالاشتباه في طبيعة السلوك أو في إمكان قيام الظروف التي أدت إليه وامتنع عن الاستيضاح، إلا إذا تصرف بإهمال فقط.
أي إن غض الطرف يعد إدراكا. فمن اشتبه واختار ألا يستوضح لا يستطيع الادعاء بأنه لم يعلم. لكن الإهمال وحده مستثنى صراحة. فمن لم ينتبه ببساطة، أو أدار بصورة سيئة، أو أخطأ في التقدير، لا يدخل في نطاق المادة بحكم الإهمال ذاته.
وهذا هو الخط الفاصل بين الإدارة الفاشلة وبين إساءة الاستعمال. فالأعمال تفشل، والفشل التجاري ليس سببا لرفع الحجاب. والمادة موجهة إلى من استعمل الفصل، لا إلى من أدار بصورة سيئة.
المصدر: قانون الشركات لعام 1999، المادة 6. جرى التحقق في أيلول 2026.
العلاجان الإضافيان في المادة 6
لا تنتهي المادة 6 عند نسب الدين، وفيها أداتان إضافيتان يقل الحديث عنهما.
المادة 6(ب). للمحكمة أن تنسب صفة أو حقا أو واجبا لحامل سهم إلى الشركة، أو حقا للشركة إلى حامل سهم فيها، إذا وجدت أنه في ظروف الأمر من العدل والصواب فعل ذلك. وهذا رفع للحجاب في الاتجاه المعاكس، وبالعرض أيضا: تنسب صفة الشخص إلى الشركة. مثلا معرفة أو أهلية لحامل الأسهم ذات صلة بتعاقد أبرمته الشركة.
المادة 6(ج). للمحكمة أن تعلق حق حامل سهم في استيفاء دينه من الشركة إلى ما بعد سداد الشركة كامل التزاماتها. وهذه أداة بالغة الأهمية في الإعسار: إذ يؤخر قرض المالك خلف سائر الدائنين. وقد يكتشف حامل الأسهم الذي ضخ مالا كقرض بدل رأس مال أنه الأخير في الطابور. راجعوا تصفية شركة معسرة.
المصدر: قانون الشركات لعام 1999، المادة 6. جرى التحقق في أيلول 2026.
السلوك الذي يستدعي الطلب
هذه هي الأنماط المتكررة في الطلبات، ومعظمها ينشأ من الراحة لا من سوء النية:
خلط الصناديق. نفقة خاصة تسدد من حساب الشركة، والعكس. وهذا أول بند يفحصه أي دائن، وأسهلها إثباتا.
شركة بلا رأس مال يناسب نشاطها. أسست برأس مال رمزي وتحملت التزامات من حجم آخر تماما.
نقل النشاط إلى شركة جديدة. المتعاملين أنفسهم، والطاقم نفسه، والسمعة نفسها، كيان جديد، والديون بقيت وراء.
سحوبات المالكين وقت الضائقة. سحب أموال مع العلم بأن الشركة تتعثر في الوفاء بالتزاماتها.
غياب أي توثيق تأسيسي. لا محاضر، ولا قرارات، ولا فصل. والشركة التي تدار كجيب خاص تستدعي الادعاء بأنها كذلك بالضبط.
كيف يحافظ على الحجاب
الحماية تشغيلية لا قانونية، وهي رخيصة. وخمس قواعد:
فصل تام للأموال. حساب منفصل، وبطاقة منفصلة، وصفر نفقات خاصة عبر الشركة. وإذا دفعت الشركة شيئا لحامل الأسهم فليكن له اسم: أجر، أو أرباح موزعة، أو رد نفقة موثق.
رأس مال يناسب النشاط. لا رمزي.
توثيق القرارات الجوهرية. محضر قصير أفضل من ذاكرة جيدة.
إفصاح ومصادقة لكل صفقة مع جهة ذات صلة. راجعوا حوكمة الشركات.
حذر خاص في فترة الضائقة. فمنذ اللحظة التي تتعثر فيها الشركة، يفحص لاحقا كل سحب وكل تفضيل لدائن وكل نقل أصل بضوء مختلف.
مرافقة قانونية
نعالج الاتجاهين. فللدائن الذي يسعى للوصول إلى حامل الأسهم، نفحص أولا وجود كفالة شخصية أو سبب لمسؤولية صاحب منصب، وهما مساران أقصر من رفع الحجاب. ولحامل الأسهم الذي قدم ضده طلب، نرسم ما يقع من السلوك في نطاق المادة 6 وما يقع في نطاق الإدارة الفاشلة، وهي ليست سببا.
للتواصل: 02-5953322 في القدس، 03-3030430 في تل أبيب، واتساب 050-9340434.
أسئلة شائعة حول رفع الحجاب
متى ترفع المحكمة الحجاب؟
هل تكفي الإدارة الفاشلة لرفع الحجاب؟
ما الفرق بين رفع الحجاب والكفالة الشخصية؟
ما هي المادة 6(ج) ولماذا هي مهمة؟
ما أول ما يفحصه الدائن؟
هل يمكن رفع الحجاب في الاتجاه المعاكس؟
كل صفحات القسم
المرافقة القانونية للأعمال والتأسيس والترخيص · الشراكات والجمعيات · المساهمون وحوكمة الشركات
المرافقة القانونية للشركاتاعتبارات اختيار الشكل القانوني للنشاطتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودةترخيص الأعمال التجاريةالشراكة المسجلة وغير المسجلةاتفاقية الشراكةتسجيل جمعيةحوكمة الشركاتالمسؤولية الشخصية لأصحاب المناصبحقوق المساهم وواجباتهاضطهاد الأقليةرفع الستارمشكلة الوكالةبند حبة السم في النظام الأساسيتخشون انكشافا شخصيا، أم تحاولون الوصول إلى حامل الأسهم؟
أخبرونا ببنية الشركة وبطريقة إدارة الأموال وبما وقع عليه. سنقول هل تقع المسألة في نطاق المادة 6 أم في مسار آخر.