حقوق العمال في إسرائيل

قوانين الحماية تضع أرضية من الحقوق لا يمكن التنازل عنها في أي عقد: حد أدنى للأجر، سقف لساعات العمل، إجازة سنوية، بدل نقاهة، مخصصات للبنسيا، وإجراء منظّم عند إنهاء العمل. يجمع هذا الدليل الحقوق الأساسية، والمبالغ والحصص المحدَّثة، والمصدر القانوني لكل واحدة منها.

المحامي وكاتب العدل إيغال مور
بقلم المحامي وكاتب العدل إيغال مور
آخر تحديث · قراءة نحو 8 دقائق

الحد الأدنى للأجر والساعات الإضافية

الحد الأدنى للأجر هو الأرضية التي ينطلق منها كل حساب آخر. اعتبارًا من 1 نيسان 2026 يبلغ 6,443.85 شيكل شهريًا لوظيفة كاملة. أما الأجر بالساعة فيُشتق من حجم الوظيفة: 35.40 شيكل للساعة في إطار 182 ساعة شهريًا، و-34.64 شيكل في إطار 186 ساعة. والأجر اليومي 297.40 شيكل في أسبوع عمل من خمسة أيام، و-257.75 شيكل في أسبوع من ستة أيام.

تُدفع الساعات الإضافية عن أول ساعتين إضافيتين في اليوم بنسبة 125% على الأقل من الأجر العادي، وعن كل ساعة بعدهما بنسبة 150% على الأقل. وهناك قيدان جوهريان: لا يُدفع البدل إلا عن ساعات وافق عليها المشغّل، والعامل بوظيفة جزئية لا يستحق البدل عن الفارق بين حجم وظيفته والوظيفة الكاملة.

الأجر المدفوع على أساس شهري يُستحق في نهاية الشهر الذي يُدفع عنه. والأجر الذي لا يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك يُعتبر أجرًا متأخرًا ويستوجب تعويضات التأخير. كذلك يُعتبر متأخرًا كل مبلغ لم يحوّله المشغّل إلى صندوق الادخار خلال 21 يومًا، سواء حصته هو أو الحصة التي اقتطعها من العامل.

يتحدَّث الحد الأدنى للأجر من حين إلى آخر وفقًا لعلاوات الغلاء والزيادات العامة. المبلغ أعلاه فُحص مقابل جدول الحد الأدنى للأجر في مؤسسة التأمين الوطني ومقابل إعلانات وزارة العمل.

ساعات العمل والراحة

يضع قانون ساعات العمل والراحة سقفًا قدره 45 ساعة أسبوعيًا، غير أن أمر التوسيع بشأن تقصير أسبوع العمل، الصادر في 19 آذار 2018، خفّض السقف إلى 42 ساعة أسبوعيًا اعتبارًا من 1 نيسان 2018. ولا يسري الأمر على الأطباء الخاضعين لاتفاق جماعي منفصل، ولا على المهن المذكورة في المادة 30 من القانون.

أما في اليوم الواحد فالسقف يتبع بنية أسبوع العمل في مكان العمل:

  • ثماني ساعات يوميًا في مكان عمل يعمل ستة أيام في الأسبوع.
  • تسع ساعات يوميًا في مكان عمل يعمل خمسة أيام في الأسبوع.
  • سبع ساعات في العمل الليلي، أي العمل الذي تقع ساعتان منه على الأقل بين 22:00 و-06:00.
  • سبع ساعات في اليوم السابق للراحة الأسبوعية واليوم السابق للعيد الذي يسري على العامل.

ولا يسري القانون على فئات معيّنة، منها الوظائف الإدارية، والوظائف التي تستوجب درجة خاصة من الثقة الشخصية، والعاملون الذين لا تتيح ظروف عملهم للمشغّل أي رقابة على ساعاتهم. وقد قضت الاجتهادات بأنه لا يسري كذلك على عاملات وعمال التمريض المقيمين في بيت المشغّل. وتصنيف وظيفة على أنها إدارية خطأً هو من أكثر الخلافات تكرارًا أمام محكمة العمل.

الإجازة السنوية

تُحدَّد حصة أيام الإجازة بحسب سنوات الأقدمية لدى المشغّل نفسه. ويذكر القانون عدد أيام الإجازة إجمالًا، أي شاملة الراحة الأسبوعية، لا عدد أيام العمل الفعلية داخل الإجازة. ويعرض الجدول الحسابين كما تنشرهما وزارة العمل، وفق الأحكام السارية منذ 1 كانون الثاني 2017.

سنوات الأقدميةأيام الإجازة إجمالًاأيام العمل الفعلية، أسبوع من خمسة أيام
1 حتى 51612
61814
72115
82216
92317
102418
112519
122620
132720
14 فأكثر2820

وفي أسبوع عمل من ستة أيام تكون الأرقام الفعلية أعلى قليلًا: 14 يومًا في سنوات الأقدمية الخمس الأولى، و-16 في السنة السادسة، وحتى 24 يومًا اعتبارًا من السنة الثالثة عشرة.

صلاحية تحديد موعد الإجازة تعود إلى المشغّل، ومن هنا قانونية الإجازة الجماعية في الأعياد. أما المشغّل الذي لا يُخرج العاملين في إجازة جماعية فمطلوب منه أن يراعي قدر الإمكان رغبة العامل وأن يتيح له الخروج في المواعيد الملائمة له.

بدل النقاهة

الحق في بدل النقاهة في القطاع الخاص ليس مثبتًا في قانون، بل في اتفاق جماعي عام من سنة 1998 وُسِّع بأمر توسيع. وينشأ الحق بعد إتمام سنة عمل واحدة، ومن ثم أيضًا عن جزء نسبي من السنة. ويرتفع عدد أيام النقاهة مع الأقدمية، ويبدأ بخمسة أيام في نهاية السنة الأولى.

يُحدَّد سعر يوم النقاهة على أساس مؤشر أسعار المستهلك ويُحدَّث في أيار من كل سنة، على أن يسري التعريف المحدَّث اعتبارًا من 1 تموز. وجرت العادة أن يُدفع بدل النقاهة دفعة سنوية واحدة بين حزيران وأيلول، وبموافقة العامل يمكن توزيعه على الأجر الشهري، بشرط أن يُذكر ذلك صراحة في عقد العمل وأن يُفصل بند النقاهة في قسيمة الأجر.

من المهم معرفته: قانونا النجاعة الاقتصادية لسنتَي 2024 و-2025 جمّدا تعريفة يوم النقاهة وخصما يوم نقاهة واحدًا من جميع العاملين في الاقتصاد. ومن كان أجره أقل من المبلغ المحدِّد، الذي حُدِّث إلى 6,150 شيكل، خُصم منه نصف يوم فقط. ولهذا السبب لا تذكر هذه الصفحة مبلغًا: فالتعريفة تغيّرت ثلاث مرات في ثلاث سنوات، ويجب فحصها مقابل أمر التوسيع الساري في موعد الدفع.

البنسيا وتعويضات الفصل

منذ سنة 2008 يسري واجب تأمين جميع العاملين في الاقتصاد بتأمين تقاعدي، وهو يسري كذلك على العمال الأجانب. وقد استقرت نسب المخصصات اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2017:

  • حصة العامل: 6% تُقتطع من الأجر. وللعامل أن يرفع حصته حتى 7%.
  • حصة المشغّل للبنسيا: 6.5%.
  • حصة المشغّل لبند تعويضات الفصل: 6% إضافية.
  • المجموع: 12.5% من دون بند التعويضات، أو 18.5% مع بند التعويضات.

تُدفع تعويضات الفصل لمن أتمّ سنة واحدة متواصلة لدى المشغّل نفسه أو في مكان العمل نفسه، بمقدار أجر شهري واحد عن كل سنة عمل، وجزء نسبي عن جزء من السنة بعد السنة الأولى. وأساس الحساب هو الأجر الأخير. أما من فُصل قبل وقت قصير من إتمام سنة العمل الأولى، فيُنظر إلى فصله على أنه جاء للتهرّب من دفع التعويضات، وما لم يُثبت خلاف ذلك يستحقها.

إنهاء العمل: جلسة الاستماع والإشعار المسبق

جلسة الاستماع

واجب جلسة الاستماع غير مثبت في قانون، بل نشأ في اجتهادات محكمة العمل كنتيجة لواجب حسن النيّة في علاقات العمل، وهو يسري في القطاع الخاص أيضًا. ومضمونه: منح العامل فرصة لائقة وعادلة ومعقولة ليعرض ادعاءاته ضد نيّة فصله، وليردّ على ادعاءات المشغّل، قبل أن يستقرّ في نفس المشغّل قرار الفصل. وتُسلَّم الأسباب والمعلومات كاملة قبل الجلسة بوقت معقول، ويُتاح للعامل الاطلاع على المستندات التي يستند إليها المشغّل. ولا تكفي ادعاءات عامة حول الأداء، بل يلزم تحديد أحداث بعينها ومواعيدها. وللعامل أن يحضر برفقة محامٍ أو شخص آخر يمثّله، وأن يُحضر شهودًا من طرفه، وأن يستجوب في الظروف الملائمة شهود المشغّل. وتُوثَّق الجلسة في محضر، وتُسلَّم نسخة منه للعامل.

ومن فُصل من دون جلسة استماع أو في إجراء معيب يحق له تقديم دعوى إلى محكمة العمل. وقد تحكم المحكمة بتعويض عن الإجراء المعيب، وفي الحالات الملائمة بإلغاء الفصل والأمر باستمرار العمل.

مدة الإشعار المسبق

العامل براتب، أي المتقاضي على أساس شهري أو أطول، يستحق شهرًا بعد سنة عمل واحدة. ومن لم يُتمّ سنة يستحق ستة أيام عن كل شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف إضافية عن كل شهر إضافي.

والعامل بأجر، أي المتقاضي على أساس يومي أو بالساعة، يستحق يومًا واحدًا عن كل شهر عمل في السنة الأولى؛ و-14 يومًا في السنة الثانية، مع يوم إضافي عن كل شهرَي عمل إضافيين؛ و-21 يومًا في السنة الثالثة بالطريقة نفسها؛ وشهرًا واحدًا بعد سنة العمل الثالثة.

وللمشغّل أن يتنازل عن عمل العامل في هذه المدة وأن ينهي العمل فورًا، بشرط أن يدفع الأجر كاملًا عنها. ولا يجوز له أن يفرض على العامل استهلاك أيام إجازة متراكمة خلالها.

حقوق لا يجوز التنازل عنها وسبل الإنفاذ

الحقوق المستمدة من قوانين الحماية هي حقوق آمرة: لا يستطيع العامل التنازل عنها، ولا يستطيع المشغّل الانتقاص منها في عقد شخصي. وأي بند في عقد عمل يمسّ بحق مستمدّ من قانون أو أمر توسيع أو اتفاق جماعي هو بند باطل، حتى لو وقّع العامل عليه بمحض إرادته.

وللمخالفة مساران للمعالجة، ولا يستبعد أحدهما الآخر:

  • دعوى أمام محكمة العمل. ولكل تعويض مدة تقادم خاصة به، ولذلك فإنّ التوقيت جوهري.
  • إنفاذ إداري من وزارة العمل. يحق للمسؤول عن الغرامات أن يسلّم المشغّل إنذارًا إداريًا يتيح تصحيح المخالفة من دون غرامة، أو أن يفرض غرامة مالية بثلاث درجات من الخطورة. وتزداد الغرامة عن مخالفة مستمرة بنسبة 2% عن كل يوم تستمر فيه، وتتضاعف عن مخالفة متكررة خلال سنتين.

ولا تتوقف المسؤولية عند حدود الشركة المشغّلة. فالمدير العام لمشغّل هو شركة ملزَم بالإشراف وباتخاذ وسائل معقولة لمنع المخالفات، ويمكن فرض غرامة شخصية عليه بعد إنذار لم يُستجَب له. كما قد يتحمّل طالب الخدمة مسؤولية في الظروف المحددة في قانون تعزيز إنفاذ قوانين العمل.

خلاصة

حقوق العامل في إسرائيل ليست قائمة واحدة بل طبقات: قانون، وأمر توسيع، واتفاق جماعي، وعقد شخصي، حيث لا تستطيع أي طبقة إلا أن تُحسِّن على سابقتها ولا أن تنتقص منها. والمبالغ والحصص تُحدَّث بوتيرة تختلف من واحدة إلى أخرى، ولهذا فإن الفحص الصحيح لقسيمة أجر أو لتسوية نهائية يبدأ دائمًا بسؤال أي قانون كان ساريًا على تلك الفترة من العمل.

والفجوة بين الحق وتحصيله لا تنبع عادة من سوء نيّة بل من التعقيد: تقاطع عدة مصادر قانونية، ومدد تقادم مختلفة لكل تعويض، وأعباء إثبات تقع أحيانًا على العامل وأحيانًا على المشغّل. وتحصيل الحقوق كاملة، وكذلك الدفاع السليم أمام دعوى، يستوجبان تمثيلًا قانونيًا مهنيًا من محامٍ متخصص في قانون العمل.

إذا كنتم ترون أن حقًا من حقوقكم قد سُلب، أو تسلّمتم كتاب مطالبة من عامل ولستم واثقين من حجم التعرّض، فتوجّهوا إلينا وسندرس معًا الصورة الكاملة والخيارات المتاحة أمامكم.

أسئلة وأجوبة

الأكثر تكرارًا

هل يمكن التنازل عن حق في عقد العمل؟
لا. الحقوق المستمدة من قوانين الحماية حقوق آمرة. وأي بند في عقد شخصي يمسّ بحق مستمدّ من قانون أو أمر توسيع أو اتفاق جماعي هو بند باطل، حتى لو وقّع العامل عليه.
كم يبلغ الحد الأدنى للأجر اليوم؟
‏6,443.85 شيكل شهريًا لوظيفة كاملة، اعتبارًا من 1 نيسان 2026. والأجر بالساعة 35.40 شيكل في إطار 182 ساعة شهريًا.
متى يُعتبر الأجر متأخرًا؟
الأجر الشهري يُستحق في نهاية الشهر الذي يُدفع عنه. وما لم يُدفع حتى اليوم التاسع بعد ذلك يُعتبر أجرًا متأخرًا ويستوجب تعويضات التأخير.
كم يوم إجازة يُستحق في السنة الأولى؟
‏16 يومًا إجمالًا، أي 12 يوم عمل فعليًا في أسبوع من خمسة أيام و-14 يومًا في أسبوع من ستة أيام.
هل يسري واجب جلسة الاستماع على مشغّل خاص صغير؟
نعم. الواجب مستمدّ من واجب حسن النيّة ويسري في القطاع الخاص، بغضّ النظر عن حجم العمل التجاري.
خلال كم من الوقت يجب تقديم الدعوى؟
لا توجد إجابة واحدة. فلكل تعويض في قانون العمل مدة تقادم مختلفة، ولذلك فإن فحص التوقيت هو الخطوة الأولى في كل ملف.
قسم قانون العمل

لستم واثقين أنكم تسلّمتم ما تستحقونه؟

أرسلوا قسيمة الأجر أو عقد العمل أو كتاب إنهاء العمل. هذا يكفي لنقول أي بنود ناقصة، وما حجمها، وما الذي يجدر فعله في هذه المرحلة.

محامٍ من القسم، لا مركز اتصال سنعود إليكم في أقرب وقت ممكن بلا وعد بالنتيجة