التحرّش الجنسي في مكان العمل
لا يكتفي قانون منع التحرّش الجنسي لسنة 1998 بتعريف عام. فهو يعدّد سلوكيات بعينها، ويفرض على المشغّل واجبات محدّدة، وينصّ على تعويض يمكن الحكم به من دون إثبات ضرر. تعرض هذه الصفحة ما يعرّفه القانون، وما يجب على المشغّل فعله، وما هو متاح لمن وقع عليه الضرر.
ما يعرّفه القانون
التعريف في المادة 3 من القانون ليس عامًّا بل يعدّد حالات، ومنها:
- الابتزاز بالتهديد حين يكون الفعل المطلوب ذا طابع جنسي.
- الأفعال المنافية للحشمة.
- العروض المتكرّرة ذات الطابع الجنسي، متى أظهر الشخص أنها غير مرغوبة.
- الإشارات المتكرّرة التي تتمحور حول جنسانية الشخص، متى أظهر أنها غير مرغوبة.
- الإشارة المهينة أو المحطّة من الكرامة إلى جنس الشخص أو ميله الجنسي.
- نشر صورة أو تسجيل لشخص، يتمحور حول جنسانيته، في ظروف من شأنها الإهانة أو الحطّ من الكرامة، من دون موافقته.
ثمّة حالات لا يلزم فيها إظهار عدم الرغبة، كعلاقات السلطة في العمل. وهذه من أكثر النقاط التي يقع فيها اللبس، ويجدر التحقّق منها وفق وقائع كل حالة.
التنكيل، سبب مستقلّ
لا يحظر القانون التحرّش وحده، بل يحظر أيضًا التنكيل: أي ضرر مصدره تحرّش جنسي، أو شكوى أو دعوى رُفعت بشأنه.
والمعنى العملي: من اشتكى ثم لحقه ضرر يملك سببًا إضافيًا ومستقلًّا للدعوى، حتى وإن كانت الشكوى الأصلية ما تزال قيد الفحص. فالفصل أو تردّي الشروط أو الإقصاء بعد شكوى ليس أمرًا منفصلًا عنها.
واجبات المشغّل
يفرض القانون والأنظمة على المشغّل واجبات فاعلة لا مجرّد حظر:
- المنع. اتخاذ تدابير معقولة لمنع التحرّش الجنسي والتنكيل في إطار العمل.
- نشر لائحة. على المشغّل الذي يستخدم أكثر من 25 عاملًا نشر لائحة تتضمّن أساسيات القانون وسبل معالجة الشكوى.
- تعيين مسؤول أو مسؤولة. شخص يمكن التوجّه إليه، مهمّته فحص الشكاوى.
- الفحص والمعالجة. فحص الشكوى بفعالية والتصرّف بمقتضاها.
المشغّل الذي لم يفِ بهذه الواجبات قد يتحمّل المسؤولية حتى حين لم يكن هو المتحرّش. ولهذا فهذه الواجبات ليست شكلية: هي ما يحدّد مسؤولية المؤسسة.
الشكوى والدعوى
ثمّة مسارات عدّة، وهي لا تُقصي بعضها بعضًا:
فحص داخلي لدى المشغّل، أمام المسؤول المعيَّن لهذا الغرض.
دعوى مدنية. متى وقع التحرّش في إطار علاقات العمل، فالاختصاص لمحكمة العمل اللوائية. ويمكن رفع الدعوى على المتحرّش، وفي الظروف المناسبة على المشغّل أيضًا.
إجراء جنائي. بعض الأفعال المعدّدة في القانون تشكّل أيضًا جريمة جنائية، وتتولّاها سلطات إنفاذ القانون.
التعويض والتقادم
للمحكمة أن تحكم بتعويض عن الضرر، أو بتعويض من دون إثبات ضرر. والحدّ الأقصى للتعويض من دون إثبات ضرر هو 120,000 شيكل، وفي ظروف مشدّدة معيّنة حتى 240,000 شيكل.
ومدّة التقادم للدعوى المدنية بهذا السبب هي سبع سنوات.
المبالغ محدّدة في القانون وتُحدَّث من حين إلى آخر. ويجدر التأكّد من المبلغ الساري عند رفع الدعوى.
خلاصة
ثلاث نقاط عملية: القانون يعدّد سلوكيات محدّدة ولا يكتفي بمبدأ عام، والتنكيل سبب قائم بذاته، وعلى المشغّل واجبات فاعلة يولّد الإخلال بها مسؤولية خاصة به. والتوثيق المبكر، خطّيًا وبالمواعيد، يغيّر الوضع من حيث الإثبات أكثر من أي شيء آخر.
للاستشارة في شأن التحرّش الجنسي في مكان العمل، يمكن التواصل هاتفيًا على 02-5953322 أو عبر واتساب 050-441-1343. وتُعالَج الاستفسارات بسرّية.
أكثر ما يُسأل عنه
هل كل ملاحظة ذات طابع جنسي تُعدّ تحرّشًا بحسب القانون؟
فُصلت بعد أن اشتكيت. هل هذا سبب مستقلّ؟
هل يمكن مقاضاة المشغّل لا المتحرّش وحده؟
أي محكمة تنظر في الدعوى؟
كم من الوقت متاح لرفع الدعوى؟
ما الواجبات التي تقع على المشغّل؟
جميع صفحات قسم قانون العمل
هل تواجهون تحرّشًا جنسيًا في العمل؟
أخبرونا بما جرى ومتى، وهل قُدّمت شكوى. تُعالَج الاستفسارات بسرّية، ويمكن التوجّه إلينا قبل اتخاذ أي خطوة.