حقوق العمال عند تصفية الشركة وإفلاس المشغّل
عندما ينهار المشغّل، تحلّ مؤسسة التأمين الوطني محلّه وتدفع للعمال ديون الأجر وتعويضات الفصل والمخصصات لصندوق الادخار التي لم تُحوَّل، وفق الفصل الثامن من قانون التأمين الوطني. يشرح هذا الدليل من يستحق، وما الذي يُدفع وحتى أي سقف، وكيف تُقدَّم المطالبة بعد قانون الإعسار، وما الذي يحدث عندما تخضع الشركة لإعادة تأهيل لا لتصفية.
متى يحلّ التأمين الوطني محلّ المشغّل
العامل الأجير الذي صدر ضد مشغّله أمر إفلاس، أو أمر تصفية، أو أمر فتح إجراءات يستحق مخصصات وفق الفصل الثامن من قانون التأمين الوطني. وقد يكون المشغّل مصلحة فردية أو شركة أو شراكة أو جمعية تعاونية. وتغطي المخصصات دين أجر العمل وتعويضات الفصل، وكذلك الدين لصندوق الادخار الخاص بالعامل عن الأموال التي كان المشغّل ملزمًا بإيداعها ولم يودعها.
والفكرة بسيطة: العامل دائن لا يستطيع انتظار انتهاء إجراءات الإعسار، التي تستمر أحيانًا سنوات. فيدفع له التأمين الوطني، ويحلّ محلّه في طابور الدائنين أمام صندوق الإجراء.
في 15 أيلول/سبتمبر 2019 دخل حيّز التنفيذ قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، وغيّر شروط الاستحقاق وطريقة تقديم المطالبة. والمعلومات التي كُتبت قبل ذلك، بما فيها التعليمات بتقديم المطالبة إلى المصفّي، لم تعد سارية على الإجراءات التي فُتحت منذ ذلك الحين.
من يستحق ومن لا يستحق
يستحقون المخصصات:
- العامل الأجير.
- العامل الأجنبي والعامل من السلطة الفلسطينية أو من مناطق يهودا والسامرة، شريطة أن تكون لديه تأشيرة إقامة سارية.
- عضو الموشاف التعاوني أو الكيبوتس لمدة سبع سنوات على الأقل، وعضو الكيبوتس المتجدّد، إذا عمل في مصنع الجمعية أو باسمها.
- المعالون الباقون بعد عامل أجير توفي وكان يستحق المخصصات.
- صندوق الادخار نفسه، عن الأموال التي لم تُودَع فيه.
لا يستحقون:
- العامل المستقل.
- حامل الأسهم في شركة قليلة الأعضاء، أي شركة يسيطر عليها خمسة أشخاص على الأكثر. وهذه هي النقطة التي تفاجئ أصحاب المصالح الصغيرة: فمن كان حامل أسهم وعاملًا في شركته في آن واحد، ليس محميًا.
- العامل الأجنبي أو العامل من السلطة الفلسطينية بلا تأشيرة إقامة سارية.
ما الذي يُدفع، وحتى أي سقف
مبلغ المخصصات هو قيمة دين المشغّل للعامل، حتى الحد الأقصى المقرّر في القانون. والمبالغ القصوى اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026:
- 134,966 شيكل عن أجر العمل وتعويضات الفصل.
- 20,764 شيكل عن المدفوعات لصناديق الادخار.
ولعضو الجمعية التعاونية يبلغ السقف عن الأجر والتعويضات 83,056 شيكل، ولعضو الكيبوتس المتجدّد 103,820 شيكل. وتُضاف إلى دفع الأجر والتعويضات فروق الربط من يوم تسلّم مطالبة الدين وحتى يوم الدفع الفعلي. وتُخصم من المخصصات ضريبة الدخل ورسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي.
يُحدَّث السقف كل سنة. والمبالغ أعلاه فُحصت مقابل صفحة المخصصات لدى مؤسسة التأمين الوطني، ويجب التحقق من المبلغ الساري في موعد صدور الأمر.
ومركّبات الأجر التي تؤخذ في الحسبان ليست الأجر الأساسي فقط: فالمطالبة تُفحص وتُحسب وفق قانون التأمين الوطني ووفق قانون الإجازة السنوية وقانون الإشعار المسبق وقانون تعويضات الفصل، بحيث قد تُشمل أيضًا قيمة الإجازة غير المستغلة وبدل الإشعار المسبق ومنحة الاستجمام، رهنًا بنوع الإجراء.
التصفية أو فتح الإجراءات أو إعادة التأهيل: الفرق في الدفع
منذ قانون الإعسار، يحدّد نوع الأمر الصادر ضد المشغّل ليس طريقة التقديم فحسب بل أيضًا ما يُدفع ومتى. والفرق جوهري خصوصًا عندما تكون الشركة لا تزال تعمل:
| نوع الإجراء | ما الذي يدفعه التأمين الوطني |
|---|---|
| مشغّل هو مصلحة فردية | دين أجر العمل وتعويضات الفصل |
| شركة، أمر فتح إجراءات | دين أجر العمل فقط، حتى خمسة أشهر أجر |
| شركة، تصفية | دين أجر العمل، وسائر مركّبات الأجر، وتعويضات الفصل |
| شركة، إعادة تأهيل اقتصادي | سائر مركّبات الأجر والتعويضات تُدفع فقط بعد المصادقة على خطة إعادة التأهيل، أو بعد بيع النشاط وعدم عودة العامل إلى العمل |
والمنطق: في أمر فتح الإجراءات قد تتعافى الشركة بعد، ولذلك يُدفع فقط ما يحتاجه العامل ليعيش في هذه الأثناء. فإذا انتهى الإجراء بالتصفية، يُدفع الباقي. وإذا انتهى بإعادة التأهيل، فالسؤال هو ما إذا كان العامل قد عاد إلى العمل في الشركة المعاد تأهيلها أم لا.
العامل الذي تلقّى خمسة أشهر أجر في أمر فتح إجراءات لم «يستنفد» حقوقه. فسائر المركّبات والتعويضات تنتظر نتيجة الإجراء، ويجب متابعته واستكمال المطالبة في الموعد.
كيف تُقدَّم المطالبة
تتحدّد طريقة التقديم بحسب موعد الأمر:
- أمر فتح إجراءات من 15 أيلول/سبتمبر 2019 فصاعدًا: تُقدَّم مطالبة دين الأجر والتعويضات مباشرةً إلى مؤسسة التأمين الوطني، على النموذج 5305. وتُحوَّل نسخة إلى المسؤول عن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي.
- أمر تصفية دائم أو أمر إفلاس حتى 14 أيلول/سبتمبر 2019: تُقدَّم المطالبة إلى صاحب الوظيفة المعيَّن في الإجراء، ومنه، بعد مصادقته، إلى التأمين الوطني.
- مطالبة عن دين لصندوق ادخار، في كل الأحوال: تُقدَّم بوصفها «مطالبة دين عادية لدائن من نوع صندوق ادخار» على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار، وفق تعليماته. وعمليًا، تقدّم الشركة المديرة للصندوق في الغالب مطالبة عامة باسم جميع العمال، لكن يجب التحقق من ذلك لديها وعدم افتراضه.
وإذا رفض التأمين الوطني المطالبة، يمكن استئناف القرار أمام الهيئة القضائية المختصة بالإعسار، في المواعيد المقرّرة في القانون. وهذا استئناف أمام المحكمة وليس اعتراضًا داخليًا، ولذلك يستلزم إعداد ملف لا رسالة.
المستندات وموعد التقديم
12 شهرًا. المطالبة التي تُقدَّم بعد 12 شهرًا من موعد صدور الأمر، ولا يرافقها طلب مفصّل ومعلَّل لتمديد الموعد مع إرفاق المستندات الداعمة، تُرفض. وهذا أهم موعد في الإجراء كله، ويُحتسب من يوم الأمر، لا من اليوم الذي علم فيه العامل به.
تُرفق بالمطالبة:
- قسائم الأجر الاثنتا عشرة الأخيرة من مكان العمل.
- رسالة الفصل.
- كشوف الحساب البنكي الذي أُودع فيه الراتب، لفترة الدين المطالَب به وللشهرين اللذين قبلها وبعدها.
- تصديق إدارة حساب بنكي يتضمن تفاصيل العامل والبنك والفرع والحساب. والعامل المقيم في الخارج يرفق أيضًا رمز Swift أو IBAN.
- تقرير الإيداعات والسحوبات من صندوق الادخار.
- وكالة، عندما تُقدَّم المطالبة عبر ممثّل، مع إشارة صريحة إلى مطالبة المخصصات والإجراءات المرافقة لها.
ويرفق العمال الأجانب والعمال من السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك شهادة قيد النفوس، وتأشيرة إقامة أو رخصة عمل سارية للفترة المطالَب بها، وتقارير دائرة المدفوعات أو كشف الرخص، بحسب الحالة.
التقاعد والتعويضات
عندما لا يحوّل المشغّل إلى صندوق الادخار الأموال الخاصة بمركّب التقاعد، سواء حصة المشغّل أو حصة العامل التي خُصمت من أجره، يستكملها التأمين الوطني إلى الصندوق مع فروق الربط، حتى سقف المدفوعات لصناديق الادخار. وهذا الاستكمال هو ما ينقذ تواصل التأمين التقاعدي والتغطية للعجز وللمعالين الباقين، ولذلك فهو لا يقلّ أهمية عن الأجر نفسه.
أمّا بخصوص تعويضات الفصل، فإن إنهاء التشغيل بسبب تصفية المشغّل أو إفلاسه يمنح العمال تعويضات كاملة وفق قانون تعويضات الفصل. وبقدر ما أودع المشغّل في صندوق التعويضات، يستكمل التأمين الوطني النقص حتى التعويضات الكاملة؛ وإذا لم يودع شيئًا، تغطي المخصصات التعويضات بالكامل، رهنًا بالسقف.
والعامل الذي توفي قبل أن تُدفع له الأموال، يستحق المعالون الباقون بعده المخصصات بدلًا منه.
خلاصة
انهيار المشغّل يشغّل آلية تأمينية يدفع فيها التأمين الوطني للعامل ويحلّ محلّه في طابور الدائنين. وتغطي المخصصات الأجر والتعويضات والمخصصات لصندوق الادخار حتى سقف يُحدَّث كل سنة، لكن ما يُدفع ومتى يتوقف على نوع الأمر: فتح إجراءات أو تصفية أو إعادة تأهيل، ولكل منها سلوك مختلف.
ويكمن التعقيد في التقاء ثلاثة تشريعات، قانون التأمين الوطني وقانون الإعسار وقوانين الحماية التي تُحسب المركّبات وفقها، وفي موعد واحد لا يتسامح: 12 شهرًا من يوم الأمر. فالمطالبة المقدَّمة بشكل صحيح، كاملةً وفي وقتها، تُفحص بسرعة؛ والمطالبة الناقصة تعود للاستكمال، والتأخير بلا تعليل ينهيها. والإعداد الصحيح للمطالبة، وبالتأكيد استئناف الرفض، يستلزمان تمثيلًا قانونيًا مهنيًا من محامٍ متخصّص في قانون العمل والإعسار.
إذا دخل مشغّلكم في إجراء إعسار ولا تعرفون ما إذا كان قد صدر أمر، وأي أمر، أو ما الذي يستحقّ لكم، تواصلوا معنا في أقرب وقت. فالوقت الذي مضى منذ يوم الأمر هو أول معطى سنفحصه.
أكثر ما يُسأل عنه
إلى من تُقدَّم المطالبة؟
كم من الوقت متاح للتقديم؟
ما هو السقف؟
كنت أيضًا حامل أسهم في الشركة. هل أستحق؟
الشركة في أمر فتح إجراءات ولا تزال تعمل. ما الذي يُدفع؟
رفض التأمين الوطني المطالبة. ما العمل؟
جميع صفحات قسم قانون العمل
هل دخل مشغّلكم في إجراء إعسار؟
أخبرونا متى صدر الأمر، ومن أي نوع، وما الذي بقي مستحقًّا لكم. يكفي ذلك للقول ما الذي يُدفع الآن، وما الذي ينتظر، وكم من الوقت بقي للتقديم.